روند تورم در جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، با افزایش همراه شده است. به گونه ای که نرخ تورم سالانه مهرماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۷.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۲ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین نرخ تورم نقطه ای که بیانگر درصد تغییر عدد شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل است به عدد ۴۱.۴ درصد رسید. یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۱.۴ درصد بیشتر از مهرماه سال گذشته برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.
نوسان تورم در سال های اخیر به گونه ای بوده که از زمستان ۹۷، شاهد عبور از مرز ۲۰ درصد هستیم و به مرور با افزایش فشارهای اقتصادی و تحریم های ظالمانه، نرخ تورم صعودی بوده است. همچنین افزایش نرخ تورم در شرایطی رقم خورده که اقتصاد ایران علاوه بر فشار حداکثری تحریم های خصمانه آمریکا، چند ماهی است که با عامل دیگری به نام کرونا دست و پنجه نرم می کند.
در این میان، برخی از کارشناسان، برای کنترل روند صعودی تورم، پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده های بانکی را داده اند که با مخالفت دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی مواجه شده است. دکتر همتی در یادداشت اخیر خود نوشته است: «بانک مرکزی به خوبی واقف است که با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک ها و نیاز مالی دولت؛ امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و برهمین اساس به دنبال روش های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها است.»
در باب چرایی عدم توفیق سیاست افزایش نرخ سود، برخی از اقتصاددانان معتقدند در شرایط کنونی، افزایش نرخ بهره تشدیدکننده تورم است، زیرا هزینه های تولید را افزایش می دهد. دکتر حسین درودیان کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به شرایط کنونی تولید و رشد اقتصادی اظهار داشت: افزایش نرخ سود با توجه به ماهیت رکودی تورم، نمی تواند راهکار خوبی برای کنترل تورم باشد. افزایش نرخ سود را معمولا در شرایطی می تواند به عنوان یک سیاست متوسط ارزیابی کرد که تورم ناشی از رونق را داشته باشیم، ولی در این شرایط رکودی، افزایش نرخ سود می تواند عاملی در جهت شدت رکود باشد.
درودیان در مورد راهکار های دیگر برای کنترل و کاهش نرخ تورم گفت: به هر حال موثرترین مسیر، کنترل نرخ ارز است. چون به هر حال الان تورم بالایی که داریم، به خاطر وضعیت ارزی کشور و بهم ریختگی تراز پرداخت ها است. یعنی اساس کار بایستی در اینجا درست شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در این شرایط بایستی مسیری را طی کنیم که منجر به ثبات نرخ ارز شود. هرچند مسیر دشواری است و به نظر من در این شرایطی که نرخ ارز تحت تاثیر عوامل مختلف خارجی و داخلی با نوسان صعودی همراه است، بایستی تدبیری برای مدیریت آثار و تبعات اندیشیده شود و از معیشت طبقات پایین جامعه حمایت کرد.
مدرس اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اقتصاد، حمایت دولت از بورس نمی تواند اثرات ضد تورمی داشته باشد و تنها راه حل مهار تورم، کنترل نرخ ارز است، افزود: اثر تورم این است که رفاه برخی از طبقات جامعه را کم می کند. نگرانی در دهک های پایین جامعه است و باید راهکارهای حمایتی از آنها داشته باشیم. اگر دیدیم که تورم قابل مهار نیست، برویم به دنبال مهار و کنترل تبعات تورم.