به گزارش روز شنبه پایگاه خبری پلیس مازندران ، سردار مرتضی میرزایی گفت : در پی کسب خبری مبنی بر احتکار نهاده های دامی در انبار یک شرکت تولیدی در شهرستان بابل، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی این فرماندهی قرار گرفت و ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی، انبار احتکار نهاده های دامی را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی از این انبار بازدید کردند.
وی افزود : در این عملیات بیش از یکهزار تن جو به همراه ۷۰۰ تن ذرت و ۲۸۰ تن سویا و انواع خوراک و نهاده های دامی دیگر به ارزش برآوردی بیش از ۶۴ میلیارد ریال کشف شد.
فرمانده انتظامی مازندران از پلمب انبار با حکم قضائی خبر داد و گفت که در این رابطه متهم به احتکار نهاده های دامی دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.
طبق اطلاع فرماندهی انتظامی مازندران ۲۴ شهریور ماه امسال نیز از انباری در شهرستان نوشهر ۲ هزار و ۲۰ تن به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال انواع خوراک دام احتکار شده کشف و ضبط شده بود.
به نظر می رسد از آن جایی که استان مازندران با داشتن بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ واحد مرغداری ، سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن گوشت مرغ تولید می کند که معادل حدود ۱۱ درصد از نیاز مصرفی کشور است ، شماری از دلالان از این فرصت استفاده می کنند که به نظارت جدی تر مسئولان نیاز دارد.
دولت به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از نهاد های دامی و مصرف دقیق در واحد های مختلف دام و طیور که عمده این نهاده وارداتی و با عرض یارانه ای وارد می شود ،طرح ساماندهی توزیع نهادههای دامی را آغاز کرده است . بر اساس این طرح اداره کل دامپزشکی استان از اول آبان ماه امسال موظف شده است تا از این پس صاحبان مرغداریهای استان برای دریافت نهادههای مورد نیاز باید تاییدیه تخلیه جوجه یکروزه در مرغداری و تحویل مرغ پرورش یافته به کشتارگاه را در سامانه یکپارچه قرنطینه دامپزشکی ثبت کنند.
مازندران به دلیل شرایط مناسب اقلیمی و سرمایه گذاری های انجام شده طی چند دهه گذشته ، جایگاه مهمی در صنعت طیور کشور دارد به طوری که ۳۰ درصد جوجه یکروزه کشور در این استان تولید می شود.
دریافت نهاده های دامی توسط برخی از تولید کنندگان و فروش آن در بازار آزاد طی چند ماه گذشته یکی از مباحث مهم رسانه ای در بخش صنعت طیور کشور بود. بخشی از نهاده های مورد نیاز مرغداری وارداتی است که با ارز دولتی تهیه و توزیع می شود. تفاوت قیمت ارز دولتی با آزاد سبب می شود تا عده ای سودجو با دریافت نهاده ها ، آن را به قیمت آزاد در بازار فروخته و دست از تولید بکشند.