یکی از برنامههای مهم دولت اول حجتالاسلام روحانی رئیسجمهوری کشورمان، تلاش برای کاهش آلودگی کلانشهرها بود که اگرچه دستورات خوبی به نهادهای دولتی و سایر دستگاههای ذیربط در این بخش (همچون شهرداری ها) ابلاغ شد اما به دلیل عدم اجرای کامل بسته مورد نظر، نتایج لازم را به همراه نداشت.
از جمله این دستورات، ابلاغ تصویبنامه تشکیل کارگروهی برای اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها بود که در تیرماه سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۰ مسئول مهم دولتی در کابینه، ابلاغ شد و براساس آن برنامههای کوتاه و بلند مدتی ترسیم شد که قرار بود به ریاست معاون اجرایی رئیسجمهور، مورد پایش و نظارت قرار بگیرد.
یکی از بخشهای جالب این مصوبه، آن بود که استفاده از موتورسیکلتهای کاربراتوری را توسط دستگاههای دولتی (به استثنای اورژانس)، شهرداریها (به استثنای آتشنشانی) و پیمانکاران طرف قرارداد آنها در موضوع پیمان مربوط در کلانشهرها، ممنوع میکرد.
حال، با گذشت حدود ۲۰ ماه از آن مصوبه، خزانه دار کل کشور در بخشنامهای به مدیران امور مالی دستگاههای اجرایی، با اشاره به این بند از مصوبه دولت در سال ۱۳۹۵، اعلام کرده با توجه به نامه ۲۱ فروردین ماه امسال معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان محیطزیست به وزیر اقتصاد، مدیران بخشهای مالی باید کنترلهای لازم به منظور رعایت این ممنوعیت بکارگیری موتورسیکلتهای کاربراتوری توسط دستگاههای اجرایی اعمال شود.
منبع: صبحانه نیوز