یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران در سال های اخیر نظام ارز چند نرخی است که به گفته کارشناسان، زمینه ساز رانت و فساد خواهد بود. ایران در حالی باید برای رسیدن به رشد اقتصادی مثبت تلاش کند و برنامههای خود را بر این اساس تدوین کند که یکی از مولفههای اصلی که به این امر کمک خواهد کرد، تک نرخی شدن ارز و ثبات قیمت است.
جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول به تازگی اعلام کرد: ما انتظار داریم اقتصاد ایران در سال جدید و آینده میلادی رشد مثبت را ثبت کند و این در حالی است که این نهاد بین المللی در گزارش پاییز سال گذشته خود پیش بینی کرده بود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰، پنج درصد کوچکتر شود (یعنی به منفی ۵ درصد برسد)، اما در جدیدترین گزارش خود که هفته پیش منتشر شد، اعلام کرد اقتصاد ایران رشد ۱.۵ درصدی در سال ۲۰۲۰ داشته و در سال ۲۰۲۱ نیز رشد ۲.۵ درصد را ثبت خواهد کرد.
آزور ادامه داد: «برای اینکه اقتصاد ایران روند رو به پیشرفت داشته باشد، آغاز مقابله با برخی از نقاط ضعف موجود در اقتصاد این کشور حائز اهمیت است. برای پرداختن به مساله تورم، مهم است موضوع رژیم چند ارزی موجود در ایران حل شود و این امر نه تنها به رفع تورم کمک خواهد کرد بلکه به طورکلی ثبات اقتصاد کلان را بهبود خواهد داد.»
به طور قطع زمانی که یک نرخ در بازار ارز وجود داشته باشد، شاهد رانت و مشکلات دیگر اقتصادی نخواهیم بود و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی عزم خود را بر به دست اوردن ارز دولتی و تصاحب امتیاز از دولت جزم نمیکنند. از سوی دیگر ارز چند نرخی باعث گران شدن برخی کالاهای مصرفی یعنی چه کالاهای نهایی وارداتی چه مواد اولیه مورد نیاز تولید، نیز در بازارها خواهد شد و این موضوع باعث به وجود آمدن تورم خواهد شد.
در واقع این نظام چند نرخی ارز به طور جدی بر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی، بیکاری، تولید و … تاثیر گذار بوده و در نتیجه شرایط لازم را برای ثبات یا بی ثباتی نیز اقتصادی فراهم می آورد بنابراین تک نرخی شدن ارز باید جزو اولویت های اصلی اقتصاد باشد و از هیچ فرصتی دراین باره غفلت نکرد.
کیوان شهاب لواسانی تحلیل گر مسائل اقتصادی نیز دراین باره با تاکید بر لزوم تک نرخی بودن ارز در اقتصاد، به ایبِنا گفت: با توجه به اینکه سیستمهای چند نرخی ارز محکوم به ایجاد فساد و رانت است به نظر میرسد که بهترین روشی که دولت می بایست از همان اوایل سال ۱۳۹۷ برای تخصیص ارز اتخاذ میکرد، تخصیص ارز و واردات کالاها فقط بر اساس سیستم تک نرخی ارز مبتنی بر نرخ ارز تعادلی بود.
وی افزود: به عبارت دیگر واردات میبایست با نرخ ارز تعادلی در چارچوب یک سیستم تک نرخی انجام میشد و دولت میتوانست از مابه التفاوت درآمد ناشی از دلار بازار آزاد منهای درآمد ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی، یارانههایی را برای سه یا پنج دهک آسیبپذیر جامعه تدارک ببیند و چون به نظر میرسد مهمترین چالش دولت در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه واردات دارو و مباحث مرتبط با سلامت باشد؛ بنابراین از محل مابه التفاوت درآمد ناشی از دلار بازار آزاد منهای درآمد ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی میتوانست یارانهای را برای بیماران خاص و دیابتی به صورت کارت یارانه بیماران اختصاص دهد. از لحاظ تئوریک نرخ ارز تعادلی در هر کشوری با توجه به متغیرهای بنیادین اقتصادی آن کشور تعیین میشود. به نظر می رسد که برای محاسبه نرخ ارز تعادلی در کشور ما روش رهیافت پولی به نرخ ارز نسبت به روش برابری قدرت خرید (P.P.P) ارجح باشد.