خرید اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی را «خرید دین» می گویند. منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد و منظور از مبلغ اسمی، مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر شده و حاکی از میزان دین یا بدهی است که باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت شود.
دِین در لغت به معنای وام یا بدهی است که در سررسید معینی پرداخت شود. «دِین» از منظر مشهور فقهای شیعه چیزی است که به سبب قرض یا بیع یا اتلاف یا جنایت یا نکاح یا نفقه زوجه در ذمه ثابت باشد؛ بر این اساس هر دینی، قرض تلقی می‌شود. منظور از بیع دِین این است که ما می‌توانیم دِینی را که به عهده کسی داریم، به کس دیگری بفروشیم. به بیان ساده‌تر، طلبکار که از بدهکار چک یا سفته دارد، می‌تواند این چک و سفته یا هر سند بهادار دیگری را که وصول طلب طلبکار را برای مدتی دیگر به تاخیر انداخته، با قیمت کمتر یا مساوی آن به مدیون یا شخص ثالثی بفروشد. وجود این شخص ثالث، سبب شده تا بین فقها در رابطه با خرید دِین اختلاف نظر به وجود آید.
دِین ممکن است صوری یا واقعی باشد. در این دسته‌بندی، دِین صوری که ناشی از معاملات واقعی نیست، هیچ‌گونه وجاهت شرعی ندارد. لیکن دِین واقعی که ناشی از معاملات واقعی است، ضمن مشروعیت، تحت ضوابطی از امکان قیمت‌گذاری و دادوستد در بازار ثانویه نیز برخوردار است.
احکام فقهی در مورد «بدهی صوری» کاملاً سخت‌گیرانه است و به این‌گونه دیون به هیچ وجه امکان مبادله و دادوستد نمی‌دهد و در صورت دادوستد، طرفین مشمول ربا شده‌اند. بنا به احکام فقهی، به طور کلی معاوضه دِین به دِین حرام است.
بر اساس احکام شرعی، دو روش کاهش مبلغ بدهی در مقابل پرداخت پیش از سررسید آن و بیع دِین یا خرید و فروش بدهی برای مسترد کردن بدهی وجود دارد. هدف از تسهیلات خرید دین تامین نیاز مالی کوتاه‌مدت مشتریانی است که در مقابل فروش کالای تجاری، تولیدی و یا ارائه خدمات، اسناد تجاری در اختیار دارند که با رعایت ضوابط اعتباری ابلاغی از سوی بانک مرکزی می‌توان نسبت به خرید و تنزیل این‌گونه اسناد و اوراق در حدود اختیارات مجاز اقدام کرد.
مهم‌ترین شرط صحت خرید دین آن است که دین و بدهی، صوری و به منظور فرار از ربا نبوده و واقعی و نتیجه فعالیت اقتصادی باشد. به همین دلیل تاکید می شود که: «تسهیلات اعطایی در قالب عقد خرید دین، پس از احراز حقیقی بودن دین توسط بانک انجام می‌شود». شرط دیگر قرارداد خرید دین آن است که خرید، نقدی باشد؛ بنابراین خرید دین به دین صحیح نیست. طبق دستورالعمل، بانک‌ها مکلفند در این خصوص از حقیقی بودن دین و نقدشوندگی آن در سررسید، اطمینان حاصل کنند لذا می‌توانند در این‌خصوص تحقیقات لازم را هم به عمل آورند. از طرف دیگر بانک مکلف است از معتبر بودن متعهد دین نیز اطمینان حاصل کند. پس هم خود طلب، هم متقاضی و هم متعهد باید شناسایی و راستی‌آزمایی شوند.
با همه این اوصاف بانک می‌تواند ضمن تنظیم قرارداد خرید دین، فروشنده دین را متعهد کند که هرگاه مدیون در سررسید نسبت به پرداخت دین اقدام نکند، خود او متعهد به پرداخت آن باشد. از طرف دیگر بانک مرکزی این اجازه را به بانک‌ها داده که جهت اطمینان بیشتر نسبت به اخذ تضامین و وثایق لازم اقدام به‌عمل آورند. بانک طبق دستورالعمل حتی می‌تواند مطالبات خود را در این خصوص بیمه کند.
بنابراین اگرچه به بانک‌ها اجازه داده شده که به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش‌های اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار متقاضیان را خریداری کنند؛ اما خود مسئول رعایت ضوابط و قواعد آن بوده و راستی‌آزمایی‌های مورد نظر را باید قبل از انعقاد قرارداد انجام دهند.