کسری بودجه یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران در سالهای گذشته بوده است و زمانی رخ میدهد که دولت منابع کافی برای هزینههای خود نداشته باشد اما حاضر نمیشود از هزینههای خود کم کند. بر این اساس منفی شدن تراز درآمدها و هزینهها در طول اجرای یک سال قانون بودجه را کسری بودجه مینامند.
در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کارشناسان بر این نکته تاکید کردند که درصورت باقی ماندن تحریمها و لایحه بودجه پیش رو بدون هیچ تغییری با کسری بودجه شدیدی روبرو خواهیم شد، بطوری که باید منتظر تورم بالای ۵۰ درصد بود که شکاف عمیقی با نرخ تورم هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی دارد، اما به مانند سالهای پیش سخن آنان راه به جایی نبرد.
در این میان کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درباره مدیریت کسری بودجه، عدم استقراض از بانکها و بالارفتن پایه پولی و تورم به ایبِنا گفت: هیچ راهی برای دولت جهت مدیریت کسری بودجه در کوتاه مدت طی سال ۱۴۰۰ وجود ندارد، جز در نظر گرفتن این سه مورد یعنی استفاده از ابزار اوراق، مولدسازی داراییهای دولتی از جمله فروش داراییهای مازاد مانند ابنیه و تاسیسات غیر ضروری و سوم بازار سهام و عرضه سهام دولتی در آن. دولت باید به این نتیجه دست یابد که در کدام یک از این موارد اشاره شده، موفقتر عمل خواهد کرد. به نظر میرسد در این میان اوراق بین دیگر گزینهها موفقتر خواهد بود زیرا درباره فروش سهام شرکتها باید در نظر داشت که خاطرات مردم از بورس و اتفاقات سال ۹۹ به دولت اجازه این کار را نخواهند داد و احتمالا مورد استقبال قرار نمیگیرد.
وی در این خصوص چنین توضیح داد: در میان و بلند مدت نیاز است تا هم ناترازی بودجه برای دراختیار گرفتن تراز واقعی برطرف شود و هم اینکه پایههای مالیاتی جدید مورد شناسایی قرار گیرد و همزمان اعطای معافیت مالیاتی به بخش تولیدی فراموش نشود.
رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درباره استقلال بانک مرکزی نیز ابراز کرد: در این مسیر، اصلاح نگاه به بودجه و استقلال بانک مرکزی یکی از بهترین کارهایی است که باید هدفگیری در آن انجام شود. هر کشوری در دنیا که موفق به کنترل تورم خود شده و آن را به زیر ۵ درصد رسانده، از بانک مرکزی مستقلی برخوردار بوده است، بنابراین بدون شک یکی از بهترین و اساسیترین کارها همین مبحث خواهد بود.
پرویزیان در این باره که بخشی از مشکلات اقتصادی به مراودات بینالمللی و FATF برمیگردد، گفت: بدون شک مراودات بینالمللی به روان شدن تجارت و مبادلات کالا میانجامد، اما اساسا با نقش بانک مرکزی در تسعیر مخالفت دارم، وقتی از استقلال آن صحبت به میان میآید به این معنا است که دلیلی برای تبدیل دلار به ریال از سوی این نهاد برای دولت وجود ندارد، پس موضوع فوق را چگونه میتوان به FATF وصل کرد؟ مسئله مراودات بینالمللی و مسئله FATF به قوت خود باقی است، اما ربطی به استقلال بانک مرکزی ندارد و اساسا با ورود دلار و تزریق آن به بودجه دولتی مخالف هستیم.