روابط عمومی دادگستری مازندران اعلام کرد:قنبری دادستان نور با دستور رئیس دستگاه قضایی مازندران و به همراه رئیس اداره دامپزشکی و پیمانکار کشتارگاه درپی حواشی ایجاد شده در فضای مجازی درخصوص مناقصه کشتارگاه نیمه صنعتی نور و مشکلات بهداشتی آن از این کشتارگاه بازدید و به بررسی مسائل آن پرداخت.
او در خصوص برگزاری مناقصه کشتارگاه نیمه صنعتی نور، گفت:جلسهای در شهرداری با حضور فرماندار شهرستان تشکیل و پس از بررسی مشخص شد موارد قانونی و شکل آئین نامه معاملاتی شهرداری در روند مناقصه رعایت شده، و بر اساس قانون رد یا ابطال آن با دادستان نیست بلکه کمیسیون مزایده به موجب قانون اختیار دارد این مناقصه را تایید یا ابطال کند و مدعی العموم درمواردی که تخلفی در جهت تضییع حقوق بیت المال صورت بگیرد ورود و اقدامات لازم قانونی را انجام خواهد داد.
قنبری مشکلات فعلی این کشتارگاه را مربوط به فضای محیطی آن اعم از عرصه و اعیان دانست و افزود: اغلب مشکلات ساختاری در فضای فیزیکی این واحد تولیدی مربوط به سنوات گذشته بوده و باید با همکاری مستقیم شهرداری مرتفع شود که عموما برون رفت از این معضل از حیطه اختیارات پیمانکار خارج است.
او با بیان اینکه مشکلات این کشتارگاه نیاز به یک برنامه ریزی مدون دارد، گفت: هماهنگی بین سازمانی بویژه مشارکت شهرداری نور و اداره دامپزشکی در رفع این معضل لازم و ضروری بوده و دستگاه قضایی شهرستان تلاش خواهد کرد ضمن ایجاد انسجام با ارائه راهکارهای قانونی بهبود شرایط فعلی را رقم زده و مقدمات تأمین سلامت شهروندان را فراهم کند.
دادستان نور در پایان ضمن هشدار به حاشیه سازان خبری در فضای مجازی گفت: لازم است مردم اخبار صحیح را از مبادی رسمی دنبال کرده و با رد شایعات صورت گرفته اقدامات سوء اشخاص فرصت طلب را خنثی کنند.