محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران درباره چرایی طولانی شدنِ اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزود: سال ۶۳ اولین بازنگری قانون صورت گرفت و قرار شد سریعاً به صحن مجلس برسد، ولی متاسفانه مدت‌زمان بسیاری طول کشید تا این امر محقق شود.
وی با اعلام اینکه سال ۸۹ در قانون، مالیات بر ارزش افزوده توسط کمیسیون اقتصادی تصویب شد، گفت: شخصاً به هیئت‌رئیسه وقت اعلام کردیم این چه قانونی است که شما آن را در قالب برنامه دائمی گنجانده‌اید و هرسال هم درصدی نرخ آن را افزایش داده‌اید؟!
مشکلات قانون باید به‌سرعت احصا شود
جعفریان گفت: قانون آزمایشی بود و باید بازخورد آن را می‌گرفتیم، ولی این امر محقق نشد. برنامه پنجم هم رو به پایان بود که تازه اقدام به بازنگریِ قانون کردیم و این قانون هم جواب نداد و تا امروز طول کشیده است.
وی با بیان اینکه همه قوانینِ مصوبِ مجلس دارای مشکلاتی است که از سوی دست‌اندرکاران اقتصادی و صاحب‌نظران باید احصا شده و بررسی شود، افزود: یکی دو ماده از قوانین باید اضافه یا کم شود و نیز می‌توان از طریق آئین‌نامه‌ها مشکلات را حل‌وفصل کرد.
به گفته جعفریان میزان وصولیِ امسالِ مالیات بر ارزش افزوده به احتسابِ مالیات‌های مستقیم، حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است که در صورت تحقق باید در بودجه وارد شود.
وی بخش اعظم این مبلغ را متعلق به اخذِ مالیات از ارزش افزوده دانست و گفت: بنده معتقدم که روش مالیات‌گیری به‌درستی اجرا نمی‌شود و اگر به‌درستی اجرا نشود، به تولید و واحد‌ها اصابت می‌کند.
جعفریان معتقد است باید سرشاخه‌های مالیاتی ردیابی شوند تا دریابیم مبالغِ مالیاتی در کجا صرف و هزینه می‌شوند؛ چراکه قرار بود این مالیات به مدیریتِ مصرف منتج گردد و این بخش را ساماندهی کند.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: اگر قانونِ اصلاح شده نیز از دی‌ماه، به همین شیوه اجرایی شود، باید گفت که کاری از پیش نخواهد رفت.
جعفریان درعین‌حال روند محتوایی قانون را مناسب‌تر از گذشته توصیف کرد و گفت: قانون باید به سرمنزل مقصود برسد و بدین منظور، مصرفِ مالیات را باید ساماندهی کنیم واِلا اگر قرار است به همین منوال پیش رویم، اصلاحیه “مالیات بر ارزش افزوده” نیز راه به جایی نخواهد بُرد و مجدداً گرفتار مالیات ستانی خواهیم شد.
انتهای پیام/