همواره درصدی از نقدینگی به صورت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص جامعه وجود دارد و پرداخت نقدی را ممکن ساخته است.
بر این اساس، جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک نشان می دهد در خرداد امسال، ۱.۹۳ درصد از کل نقدینگی، متعلق به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده که نسبت به مقدار مشابه در اردیبهشت ۱۴۰۰ کاهش ۰.۰۷ – درصدی را تجربه نموده است.
از سوی دیگر در خرداد ۱۴۰۰ میزان نقدینگی با افزایش ۲.۹۱ درصدی همراه بوده و میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نیز با کاهش ۰.۵۴- درصدی همراه بوده است.
بر اساس این گزارش، مقایسه نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی نکات قابل تاملی را نشان می دهد.
به گونه ای که شکل زیر روند دو شاخص نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی را نشان داده و امکان مقایسه تغییرات ارزش تراکنش های پرداخت الکترونیک و حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص را از کل نقدینگی در طول زمان، ممکن می سازد.
روند نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی (ابتدای سال ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۴۰۰) دارای برایند صعودی بوده و از ۷.۷۰ درصد در فروردین ماه ۱۳۹۵ به ۱۴.۹۲ درصد در خرداد ۱۴۰۰ افزایش یافته است. این در حالی است که درصد اسکناس و مسکوک به نقدینگی در طول این مدت روندی در مجموع کاهشی داشته و از ۳.۱۸ درصد به ۱.۹۳ درصد رسیده است.
به عبارت دیگر، گسترش نفوذ ابزارهای پذیرش، یکی از دلایل کاهش ۱.۲۵ درصدی نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در مدت مورد بررسی بوده است که انتظار می رود این روند کاهشی همچنان تداوم داشته باشد. اما با توجه به شروع روند کاهشی میزان نقدینگی به نظر می رسد سرعت کاهش سهم اسکناس و مسکوکات از نقدینگی، نسبت به گذشته کاهش یابد.
کاهش این نسبت در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به فروردین ماه ۱۳۹۵ یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی ترکیب نقدینگی در بازه زمانی اخیر بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول پُرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود و بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای پرداخت بهای کالاها و خدمات مورد تقاضا، با گسترش زیرساخت های لازم توسط شبکه پرداخت الکترونیک کارت جبران شود.