به تازگی سخنگوی هیات رییسه مجلس از ایجاد بانکهای سرمایهگذاری برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان توسط بانک مرکزی خبر داده است. بهروز نعمتی در حاشیه نشست غیرعلنی مجلس درباره مسائل اقتصادی کشور گفته است: «جمعبندی بر این شد که با توجه به فضایی که امروز در کشور وجود دارد، بانک مرکزی تسهیلات لازم را برای رونق تولید در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد که در این راستا مقرر شد بانکهای سرمایهگذاری در کشور ایجاد شود که بانکهای سرمایهگذاری این وظیفه را برعهده گیرند».
آنچه در دنیا با عنوان بانکهای سرمایهگذاری (Investment banks) مرسوم است، در واقع موسساتی است که در پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴، با عنوان «شرکتهای تامین سرمایه» در کشور شکل گرفتند ولی به دلیل محدودیتهای قانونی از به کار بردن اصطلاح «بانک» برای آنها خودداری شد. بر اساس بند ۱۸ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، شرکت تأمین سرمایه، شرکتی است که بهعنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایهگذاران فعالیت میکند، و میتواند فعالیتهای کارگزاری، معاملهگری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیرهنویسی، تعهد پذیرهنویسی و فعالیتهای مشابه را با اخذ مجوز از “سازمان (بورس و اوراق بهادار) ” انجام دهد.
شرکت های تامین سرمایه امین و نوین اولین شرکتهایی بودند که همزمان در ۱۸ فروردین ۱۳۸۷ موفق به اخذ مجوز فعالیت به عنوان تامین سرمایه از سازمان بورس اوراق بهادار شدند. در حال حاضر ۹ شرکت تامین سرمایه فعال در کشور وجود دارد که عمده درآمد آنها از محل تعهد پذیرهنویسی، بازاردگردانی اوراق بهادار و سرمایهگذاری در اوراق بهادار و سپرده بانکی بوده است.
گرچه به نظر میرسد این نهادها نیز از طریق وظایف تعریف شده برای آنها بتوانند در رونق تولید اثرگذار باشند، ولی با توجه به اعلان تصمیمگیری برای «ایجاد» بانکهای سرمایهگذاری (و با توجه به فعال بودن چندین شرکت تامین سرمایه در کشور)، به نظر میرسد مراد سخنگوی هیئت رئیسه، ایجاد نهادهای تخصصی دیگری در زمینه تامین مالی تولید باشد که وظایف مشخصی در این راستا دارند.
البته چنین موسسات در دنیا نه با عنوان بانکهای سرمایهگذاری و بلکه به عنوان «شرکتهای تامین مالی» (Finance Company) معروفاند. در واقع وظیفه تخصصی شرکتهای تامین مالی، کمک به تامین مالی برای خرید محصولات و کالاهای تولید شده توسط شرکتهای مختلف است.
امروزه شرکتهای تامین مالی در سه نوع مختلف فعالیت میکنند: نوع اول «موسسات تامین مالی فروش» هستند که به اعطای تسهیلات به مشتریان یک تولیدکننده خاص میپردازند، نوع دوم «موسسات اعتباری شخصی» هستند که به ارائه تسهیلات به انواع مشتریان به ویژه افراد کمدرآمد یا با سابقه اعتباری ضعیف میپردازند و نوع سوم «موسسات اعتباری تجاری» هستند که در زمینه تسهیلات به شرکتها به ویژه از طریق لیزینگ تجهیزات و فاکتورینگ تخصص دارند.
در واقع این موسسات به دلیل تخصص و تجربه خود در یک صنعت یا گروه خاص مشتریان، میتوانند مدت زمان و هزینه فرایند تامین مالی تولید را کاهش دهند و به رونق تولید و حمایت از کالای داخلی کمک نمایند. برای مثال برخی از این موسسات با هدف تامین مالی خرید محصولات یک شرکت خاص تشکیل میشوند و در نتیجه موجب میشوند تا آن شرکت نیاز کمتری به دریافت تسهیلات بانکی پیدا کند و در نتیجه ظرفیت اعطای تسهیلات بانکی به مشتریان خرد بیشتر شود.
نکته حائز اهمیت که در مصاحبه جناب آقای نعمتی نیز به چشم میخورد، اشاره به قرار گرفتن تسهیلات توسط بانک مرکزی در اختیار تولید است که به نظر میرسد با توجه به پیامدهای تورمی آن راهکار چندان مناسبی نباشد. در واقع ساختار ترازنامه شرکتهای تامین مالی بهگونهای است که بر خلاف بانکها، سپردهپذیری ندارند و منابع آنها بیشتر از طریق تسهیلات بانکی، انتشار اوراق تجاری و دیگر اوراق بدهی تامین میشود. بنابراین بهتر است اینگونه شرکتها بدون اتکا به منابعی همچون تسهیلات بانک مرکزی به تامین مالی تولید بپردازند تا اثرات تورمی حاصل، مزایای گسترش چنین نهادهایی را خنثی نکند.
در مجموع به نظر میرسد تشکیل شرکتهای تامین مالی یا نهادهای مالی تخصصی با کارکرد مشابه میتواند در رونق تامین مالی تولید اثرگذار باشد و به ویژه در حمایت از تولید کالای داخلی مفید واقع شود. از این رو مناسب است تا ایجاد و گسترش چنین موسساتی بر اساس مطالعات کارشناسی و همراه با ساماندهی و برنامهریزی لازم در دستور کار مقرراتگذاران و دستگاههای ذیربط در کشور قرار گیرد.
رسول خوانساری