در این میان برخی تحلیلگران بر این باورند که فروش اوراق ربطی به وضعیت بورس ندارد؛ برخی میگویند دولت با فروش اوراق به صورت غیرمستقیم بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار میدهد و برخی دیگر نیز بر این باورند که چراغ قرمزهای پی در پی بورس ناشی از حجم بالای فروش اوراق توسط دولت است.
به گزارش ایسنا، طبق اطلاعات رسیده، بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی مربوط به اوراق در بودجه سال ۱۴۰۰ دیده شده که عملکرد آن تا شهریورماه بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که ۸۱ هزار میلیارد تومان آن به عنوان اسناد خزانه و ۴۵ هزار میلیارد تومان نیز در بازار باز فروش رفته است. این در حالی است که عملیات بازار باز برای تنظیم تراز سیستم بانکی در حال فعالیت است؛ به طوری که اگر بانکی قصد استقراض از بانک مرکزی را داشت، بانک مرکزی با وثیقه اوراق به بانک ها وام می دهد تا مشکل بانک حل شود.
در این راستا، یک تحلیلگر بازار سرمایه در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه از نظر تولید و فروش، عملکرد شرکتهای بورسی هیچ مشکلی ندارد، توضیح داد: همچنین وضعیت بازارهای جهانی مطلوب است و اگر گزینه دولت را کنار بگذاریم، بازار سرمایه میتواند پویا باشد؛ اما مشکلی که در اقتصاد ما وجود دارد این است که دولت با کسری بودجه مواجه بوده و تمایل ندارد از راهکارهای بلندمدت به نقطه پایدار برسد.
مهدی سوری ادامه داد: برای مثال دولت میتواند هزینهها را کنترل کند یا از درآمد مالیاتی به مخارج جاری پاسخ دهد، اما نتیجه چنین اقداماتی به ۱۰ تا ۱۵ سال زمان نیاز دارد؛ در حالی که هم دولتها و هم خود مردم تمایل دارند در کوتاهترین زمان ممکن مشکلات را برطرف کنند.
وی با بیان اینکه دولت از هر منبعی برای تامین مالی استفاده میکند، اظهار کرد: یکی از این منابع، انتشار اوراق و دیگری استقراض از بانک مرکزی است. در زمینه انتشار اوراق باید به این موضوع توجه کرد زمانی که نرخ بهره افزایش یابد همه بازارها دچار رکود میشود و مردم نیز به این نکته توجه میکنند. در واقع تصور مردم این است که اگر دولت بخواهد از طریق اوراق تامین مالی کند مجبور به بالا بردن نرخ بهره است تا اوراق با توجه به انتظارات تورمی خریدار داشته باشد.
وی اضافه کرد: تصوری در میان اهالی بازار سرمایه وجود دارد که شخصا آن را تایید نمیکنم و آن این است که اگر بازار سرمایه پویا باشد هیچ کس تمایلی به خرید اوراق ندارد، بلکه در بازار منفی است که سرمایه گذاران اوراق میخرند و در واقع یک تضاد منافع بین سهامدار و دولت وجود دارد و بازار خوب بازاری نیست که بتوان در آن اوراق فروخت. این فرضیه ممکن است این شائبه را در میان سهامداران ایجاد کند که دولت تمایلی به رشد بازار سرمایه ندارد تا بتواند اوراق خود را بفروشد.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به فروش اوراق در مهرماه سال جاری اظهار کرد: زمانی که حجم معاملات اوراق در مهرماه افزایش یافت، این شائبه مطرح شد که دولت درحال فروش اوراق است؛ درحالی که دولت اوراق نمیفروخت و بانک مرکزی بود که درحال عملیات بازار باز با بانک ها بود. افراد میگویند دولت حجم زیادی اوراق را در شهریورماه به فروش رسانده است و تامین مالی دولت از بانکها شاید به صورت مستقیم ربطی به مردم نداشته باشد اما به صورت غیرمستقیم باعث افزایش نرخ بهره و افزایش خلق نقدینگی توسط بانک ها و درنهایت افزایش تورم میشود.
سوری ادامه داد: بانکها به صورت غیرمستقیم نرخ بهره را بالا میبرند و خلق نقدینگی توسط آنها انجام میشود که در نهایت این موضوع خود را به صورت تورم نشان میدهد، اما به طور کلی مشکل اینجاست که دولت به اندازه جیبش خرج نمیکند و بعضا سعی میکند منابع مورد نیاز خود را از بازار سرمایه تامین کند که این موضوع به ضرر مردم است.
وی اضافه کرد: همچنین اگر دولت بخواهد منابع مورد نیاز خود را از بانکها تامین کند به صورت غیرمستقیم تاوان آن را از جیب مردم میپردازد؛ به طوریکه یا بانکها را به خرید اوراق مجبور میکند یا با تسهیلات تکلیفی کاری میکند که بانکها طرحهای دولتی را تامین کنند. در واقع دولت به بانکها تکلیفی میدهد که براساس منافع تجاری بانکها نیست و این موضوع باعث میشود بانکها زیانده شده و خلق نقدینگی در بانکها شتاب بگیرد.
انتهای پیام