پژوهش‌های اجتماعی نشان می‌دهند میزان و کیفیت اعتماد در جامعه ما نه تنها در سطح بین فردی، بلکه در سطوح نهادی و تعمیم یافته هم در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
به گزارش اقتصاد گستر شمال شراره کامرانی- «اعتماد اجتماعی» اساس هر نوع همکاری و مشارکت جمعی است؛ غلظت آن موجب مشارکت بیشتر و قلَّت آن باعث کاهش مشارکت در جامعه است. در هر اجتماعی چنانچه اعتماد برقرار نباشد، پی جویی منافع فردی اولویت می‌یابد و کسی به مصالح جمعی تعهد نخواهد داشت که مفهوم آن عدم شکل‌گیری الگوهای مشارکت جمعی است.
پژوهش‌های اجتماعی نشان می‌دهند میزان و کیفیت اعتماد در جامعه ما نه تنها در سطح بین فردی، بلکه در سطوح نهادی و تعمیم یافته هم در وضعیت مناسبی قرار ندارد و این یعنی مشارکت سازمان یافته (یعنی فعالیت در گروه‌ها و انجمن‌ها) با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است؛ زیرا از سویی اعتماد بین افراد (مردم جامعه به طور کلی) کم است و از سوی دیگر کنشگران تشکلی که عموما از اقشار متوسط و بالاتر و از قضا مشارکت‌جوترین طبقات اجتماعی هستند ،به دلیل آگاهی از حقوق اجتماعی خود و داشتن نگاه نقادانه و همچنین تمایل به سهیم شدن در تصمیم‌گیری‌ها، مطالبات بیشتری دارند که عدم پاسخگویی به این مطالبات از سوی مسئولان موجب بدبینی آنها به دستگاه‌ها و حتی به خود تشکل‌ها می‌شود.
این وضعیت را می‌توان به مثابه حرکت کُند جامعه به سمت جامعه مدنی و جهت‌گیری نه چندان مطلوب جامعه روبه سوی توسعه ارزیابی کرد؛ واقعیتی که به محض وقوف بر آن، سنگینی تکلیف هر کنشگر تشکلی در پاسداشت، بهبود و محافظت از گوهر «اعتماد» در تشکل‌ها را (به عنوان مسئولیت اجتماعی) تداعی و غفلت نهادهای رسمی از این ارزش اساسی اجتماعی را یادآوری
می‌کند.
کارشناس ارشد تشکل‌ها
در اتاق بازرگانی تهران
