محمد خوشچهره در گفت وگو با ایبِنا با اشاره به راهکارهای جبران کسری بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: بودجه دولتها در سالهای مختلف اشتراکات فراوانی دارد و مهمترین آن این است که همچنان برآوردها در ستون درآمدها غیرواقعی است.
این اقتصاددان تصریح کرد: اتکای اصلی درآمدزایی دولت بر بخش مالیات نیست بلکه بیشترین تمرکز بر درآمدهای نفتی به عنوان یک متغیر برونزاست. نه قیمت نفت در اختیار برنامهریز و سیاستگذار قرار دارد و نه میزان تولید نفت خام مشخص است. قیمت به صورت جهانی مشخص میشود و میزان تولید را نیز اوپک و قراردادهای متعارفی که در این زمینه وجود دارد تعیین میکند.
وی با بیان اینکه در بندهایی که موضوعات فروش دارایی و اوراق قرضه مطرح شده مشکلاتی وجود دارد، ادامه داد: در اکثر بودجهها از ابتدا هم مشخص است که بین درامدها و هزینهها تعادل و موازنه وجود ندارد که در نتیجه خود را در قالب کسری بودجه نشان میدهد.
این اقتصاددان تاکید کرد: دلایل ایجاد کسری بودجه سنوات گذشته به طور ویژه از نظر سیاستهای ارزی بود که نشات گرفته از چند شوک ارزی بالا که از ۱۵ سال گذشته شروع شد، بود. به نحوی که ارز هزار تومانی ناگهان به ۳۲۰۰ تومان رسید و شوک بعدی این بود که به یکباره به قیمت ۳۰ هزار تومانی دلار رسیدیم که از دل آن دلار ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد. درواقع ارزش دلار ۱۰ برابر شد که به بیان دیگر با کاهش معنادار و رو به سقوط ارزش ریال روبرو بودیم. وقتی شوک ارزی وارد میشود آثار تورمی گسترده مخصوصا بر کاهش ارزش پول ملی ایجاد میکند.
خوش چهره افزود: هرچند ممکن است دولت تصور کند که درآمد ریالی بیشتری کسب کرده است اما چون بزرگترین مصرف کننده جامعه است بنابراین بیشترین ضربه از تورم را میبیند که خودش را تحت عنوان کسری بودجه نشان میدهد. در حال حاضر در صورت تقویت ارزش پولی ملی و روشهایی که میتواند کاهش هزینه را به دنبال داشته باشد، این موازنه بودجهای معنیدار خواهد بود و کسری بودجه نخواهیم داشت.
وی همچنین گفت: اظهارنظرهایی مانند حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی مطرح میشود که جلوی رانت گرفته شود اما برای اهل فن این شائبه وجود دارد که دولت دوباره به سمت شوکهای ارزی خواهد رفت به نحوی که منابع ریالی گستردهای را در ابتدا فراروی آن قرار میگیرد که موازنه بودجه را در ۶ ماه یا یک سال آینده داشته باشد اما به هر حال ابهاماتی وجود دارد که البته از نظر شکلی راهحلهایی برای حل مشکل کسری بودجه وجود دارد. ضمن اینکه اوراق مشارکت متعارفترین و منطقیترین آن میتواند باشد. اینکه دولت اشاره میکند عدم استقراض از بانک مرکزی را در دستور کار دارد نیز اقدام بسیار خوبی است که باید به شکل درست تداوم داشته باشد.
این اقتصاددان پیشنهاد داد: قبل از اینکه صرفا به تعیین نرخ ارز در بودجه بسنده شود باید تنظیم درآمدها و هزینههای بودجه که فعلا در فرآیند تصمیمگیری است را فقط برای ۶ ماه آینده اعلام کنند. در این شرایط خیلی از مسائل مشخص خواهد شد که وضعیت رو به بهبود است یا رو به تشدید، در واقع با این شرایط تصویر روشنتری از آینده داریم.
خوش چهره ادامه داد: به هر حال در وضعیت موجود فروش داراییها و استقراض بانکی سادهترین و پیش پا افتادهترین روش برای تامین منابع ریالی با قبول ساختار بودجه است اما این در حالی است که خود ساختار بودجه مخصوصا ستون درامدها و هزینهها و همچنین نوع پرداختهای هزینه که سهمهای بالای حقوق و مصارف دارد، می تواند مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
به گفته وی، راه میان بر و اصطلاحا دم دستی عنوان شده، فروش داراییها و در صورت پذیرش دولت فروش اوراق قرضه است که میتواند به جبران کسری بودجه بیانجامد.