چالش اصلی صنایع جانبی برق در سال پشتیبانی از تولید

گروه مانع زدایی از تولید – سال ۱۴۰۰ در بستر تداوم کسری بودجه دولت، یارانه پنهان انرژی، اقتصاد بیمار برق و نیز ساختار ناکارآمد حقوقی و قراردادی صنعت برق، برای این صنعت سالی دشوار است، به همین دلیل عملیاتی کردن شعار سال به ویژه در حوزه مانع زدایی‌ها اهمیتی ویژه برای صنعت برق کشور دارد.در طول سال‌های اخیر این صنعت با وجود پتانسیل‌های قابل توجهش نتوانسته به رشد متناسب با زیرساخت‌های موجود دست یابد و بخش قابل توجهی از ظرفیت های آن عملا مسکوت و بلااستفاده مانده اند. اما در سال ۱۴۰۰ و در سایه شعار «تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» شاید بتوان به بهبود فضای کسب وکار صنعت برق و رفع موانع این بخش کلیدی کشور امید تازه ای داشت. در این راستا دولت و دستگاه های اجرایی باید این مساله را بپذیرند که بدون مشارکت و کسب نظر از فعالان و تشکل های بخش خصوصی، تدوین راهبردهایی به منظور پشتیبانی از تولید و رفع موانع پیش روی آن تقریبا ناممکن خواهد بود.
به  گزارش اقتصاد سرآمد، با همین رویکرد سندیکای صنعت برق ایران، پیشنهادهای هفتگانه خود را به منظور اجرایی کردن شعار سال در صنعت برق تهیه و به نهادهای ذی ربط ارائه کرده است. یکی از مهمترین اقدامات در این راستا، رفع معضل قراردادهای متوقف صنعت برق است. ناگفته پیداست که به دلیل اعمال مجدد فشارهای سیاسی و تحریم های ظالمانه، اقتصاد کشور دچار التهاب و نوساناتی شده که پیامدهای منفی مالی گسترده ای را به دنبال داشته که عمدتا خارج از کنترل عوامل اجرایی پروژه بوده و در نتیجه تعداد زیادی از قراردادها را به صورت نیمه تمام متوقف کرده است.
یکی دیگر از راهبردهای کلیدی برای مانع زدایی و پشتیبانی از صنعت الکترونیک و فعالان صنعت برق، اصلاح نظام حقوقی و قراردادی این صنعت و الزام دستگاه های اجرایی و کارفرمایان به اجرای قرارداد است.
چالش اصلی صنایع جانبی برق در سال پشتیبانی از تولید
مهرداد کشفی در گفت‌وگو با روزنامه اقتصادسرآمد، در اینباره گفت: به منظور حفظ ظرفیت‌های موجود و صیانت از زنجیره تامین صنایع مرتبط با برق و با هدف جلوگیری از طولانی شدن فرآیند رسیدگی به این قراردادها به جهت تحقق شعار مانع‌زدایی از تولید، غربالگری یا اولویت بندی مالی قراردادها کاری غیرقابل اجتناب است.
ضرروت بررسی اولویت بندی قراردادها
وی ادامه داد: درسال تولید، مانع۲زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها، برای شناسایی قراردادهای اولویت دار و خارج از اولویت، خاتمه قراردادهای خارج از اولویت با توجه به محدودیت‌های نقدینگی و میزان تحقق آن از سوی دستگاه‌های اجرایی و نیز به روزرسانی تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ با هدف جبران ضرر و زیان تولیدکنندگان کالا سازندگان و تولیدکنندگان خدمات پیمانکاران طی همکاری مجلس با دولت از جمله اقدامات ضروری و کلیدی است که می‌توانند زمینه ساز اجرایی شدن شعار سال در صنعت برق کشور باشند.
واردات بلای جان صنعت کلید و پریز ایران
کشفی با بیان این مهم که، حدود ۲۰ تولیدکننده ایرانی در بازار کلید و پریز برق فعالیت می‌کنند و ۸۰ درصد از نیاز بازار ایران به وسیله تولیدات برندهای داخلی تامین می شود، افزود: هرچند این میزان از تولید باعث نشده که دروازه‌های واردات بسته شود و همچنان از کشورهایی چون چین، ترکیه، آلمان و فرانسه نیز کلید و پریز برق به کشور وارد می‌شود.
وی با اشاره به نکته ‌که صنعت کلید و پریز جزو صنایع اشتغال زا در کشور محسوب شده و نیروی انسانی زیادی در حال حاضر در این صنعت مشغول فعالیت و تولید هستند، ادامه داد: در هر یک از واحدهای تولیدی کلید و پریز در کشور حداقل ۳۰۰ تا ۵۵۰نفر نیروی کار فعالیت دارند که با توجه به وضعیت و شرایط بحرانی بیکاری در کشور دولت باید از چنین واحدهایی حمایت های لازم را به عمل آورد.
حمایت از تولید در سالی که نامش پشتیبانی از تولید است
این فعال صنعت برق تصریح کرد: انتظاری که ما از مسئولان کشور داریم حمایت از تولید در سالی است که با آن نام گذاری شده است، بدین شکل که دست دلالان از بورس کوتاه شود و شرایط برای خرید تولیدکنندگان واقعی مهیا گردد، در غیر اینصورت تولید به هیچ وجه آینده خوبی نخواهد داشت. انتظار نداریم به ما تسهیلات و وام بدهند یا شرایط خاصی ایجاد کنند، همین که جلوی فعالیت دلالان را بگیرند، کافی است.
در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد تقاضای بازار ایران به کلید و پریز توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می شود و تنها ۲۰ درصد این بازار که مربوط به تجهیزات و کلید و پریزهای لوکس است، وارداتی است. شرکت‌های داخلی توان تأمین تمامی نیاز بازار داخلی به کلید و پریز صنعت برق را دارند و تولیدات تولیدکننده‌های ایرانی، از نظر رعایت استانداردها، کیفیت محصولات و قیمت تمام شده، کاملا با تولیدات دیگر کشورها رقابت‌پذیر است.
به طور کلی مصرف کننده ایرانی برای خرید هر کالایی در ایران با این چالش روبرو است که از لحاظ کیفی کالای ایرانی ارجح‌تر است یا کالای خارجی؟ این پرسش همواره در میان مصرف کنندگان ایرانی رایج بوده است. برای نمونه فرض کنیم ما یک مصرف‌کننده هستیم و قصد خرید یکی از انواع کلید و پریز را داریم. در این صورت آیا بهتر است کلید و پریز خارجی بخریم یا ایرانی؟ اما این پرسش پاسخی قطعی ندارد. بلکه باید المان‌های متعددی را در نظر گرفت و به کمک بررسی آن‌ها و مقایسه این المان‌ها در کالاهای ایرانی و خارجی به یک نتیجه‌گیری منطقی دست یافت. اما استانداردی در این زمینه در اختیار مصرف کننده تا به امروز در این بخش قرارداده نشده است.