براساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مجوز واردات ۷۰ هزار خودروسواری که پیش از این حذف شده بود، با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان و تصویب کمیسیون تلفیق به بودجه سال جاری اضافه شده و این موضوع جهت تصویب نهایی به صحن مجلس ارجاع شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجوز واردات ۵۰ هزار خودرو سواری ذکر شده بود که این مسیله در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه دولت حذف شد اما پس از ورود بودجه به صحن در روزهای اخیر و بررسی پیشنهادات نمایندگان مجلس در صحن و کمیسیون، بحث واردات خودروها سواری نیز مجددا مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش اقتصادسرآمد، جهت توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقاء مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل، مقرر شد در سال ۱۴۰۱ و با رعایت سیاستهای کلی نظام مجوز واردات خودرو صادر شود. یکی از موضوعاتی که در این واردات به آن پرداخته نشده موضوع کامیونت است که واردات کامیونت های یخچالدار باید در این تبصره مورد توجه قرار گیرند . مجلس قانون منع واردات خودرو را وضع نکرد خود دولت تصمیم گرفته است که خودرو را وارد نکند دولت می تواند واردات خودرو را آزاد کند اگر مجلس واردات خودرو را آزاد کند مجددا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مخالفت می کند و اتفاقی که می افتد قیمت خودرو خارجی کاهش می یابد و سرمایه داران خودرو خریداری می کنند و دوباره قیمت افزایش می یابد.اجازه دهید مجلس در این زمینه تصمیم گیری نکند.
بر اساس بند الحاقی ۱- به منظور تأمین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، پرسرعت و قطار شهری و تکمیل طرحهای نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی، اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده ها، توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقاء مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل، به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ و با رعایت سیاستهای کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات به صورت ذیل توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از محل ارز غیرصادراتی(خود و دیگران) با تعرفه ورودی که به تصویب هیأت وزیران می رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
با رای وکلای مردم قفل از در واردات خودرو برداشته شد؟
قادر میرزایی کارشناس خودرو و فعال این حوزه در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: به نظر می رسد قفل از در واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ برداشته می شود. واردات خودروی سواری بار دیگر به لایحه بودجه سال آینده برگشت و قرار است در سال ۱۴۰۱ واردات حدود ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری محقق شود.
مجوز واردات خودرو داده شد؟
او افزود: در حالی بحث واردات خودرو به لایحه بودجه سال آینده برگشت که پیش تر کمیسیون تلفیق در زمان بررسی بند واردات خودرو، تنها اجازه واردات خودروهای تجاری و خودروهای با کارکرد معدنی را صادر کرده بود و مجوزی برای واردات خودروی سواری در سال آینده نداده بود. اما طی چند روز اخیر مجوز مجلس به واردات خودروهای سواری فصل جدیدی را به روی بازار خودرو ایران باز کرد.
آیا خودروهای وارداتی به قیمت واقعی عرضه خواهند شد؟
به گفته وی، به نظر میرسد واردات با همین تعرفه ۷۵ درصدی انجام شود اما حتی با همین تعرفه هم باز بازار تکان میخورد زیرا در حال حاضر قیمت خودروهای خارجی ۶ تا ۷ برابر قیمتهای واقعی است؛ خودرویی که در خارج از ایران ۶۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، دست دوم آن در داخل ایران بالای ۳ تا ۴ میلیارد تومان است.
رابطه تصمیم مجلس و بازدید رئییسی از ایران خودرو
میرزایی با اشاره به این مهم که، بعد از سخنان رییس جمهور در بازدید از ایران خودرو به رغم اینکه کار کمیسیون تلفیق در ارتباط با بررسی لایحه بودجه تمام شده بود اما این کمیسیون طی یک جلسه فوق العاده بار دیگر بحث واردات خودروی سواری را به بحث گذاشت، تصریح کرد: کیمسیون تلفیق براساس دلایلی واردات خودرو را حذف کرده بود، پس از ورود بودجه به صحن پیشنهاد واردات خودروهای سواری مجددا مطرح شد که در نتیجه این موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب شد.
با این تفاسیر، کمیسیون تلفیق رای به واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری داد.کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شد تا در سال آینده تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری بنزینی و ۲۰ هزار دستگاه خودروی هیبریدی و برقی وارد کند. علاوه بر این تعداد خودروی سواری، تعداد ۱۰ هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچالدار و کشنده، تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درونشهر،تعداد یک هزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار و تعداد ۵ هزار دستگاه دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی اعم از نوع ساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت خواهد بود نیز اجازه ورود به کشور دارند. نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای اینکه ضریب تحقق درآمد و هزینه کرد از مسیر واردات خودرو را افزایش دهند واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری را به ۵۰ هزار دستگاه خودروی تجاری تعویض کردند. این اقدام نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق تنها کورسوی امید برای برداشتن قفل از در واردات خودرو به کشور بعد از نزدیک به سه سال و نیم را نیز از بین برد.
ممنوعیت واردات برخی از کالاها از جمله خودرو بر اساس مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ در شرایطی ابلاغ شد که این شورا با در نظر گرفتن تحریمهای آمریکا، ساماندهی منابع ارزی را در اولویت قرار داد. به این ترتیب با توجه به ارزبری زیاد واردات خودرو، شورای یاد شده مصوبه توقف واردات تا خردادماه ۱۴۰۱ را ابلاغ کرد.