کیمیا نجفی
اقتصاد ایران سالهاست که با مشکلات بیشماری دست و پنجه نرم میکند و طی این سالها معیشت مردم نیز تحت تاثیر این مشکلات با چالشهای بسیاری روبهرو بوده است و حالا با شروع سال جدید بسیاری بر این باورند که با حل و فصل برخی مسائل در سال جدید باعث میشود تا ما شاهد گشایشهای اقتصادی در سال جدید باشیم، البته این نظر مخالفان خود را نیز دارد.
سال ۱۴۰۰ با تمام اما و اگرهای خود به پایان رسید و حالا مهمترین پرسشی که مطرح میشود این است که چه سرنوشتی در سال ۱۴۰۱ در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود؟ کارشناسان و صاحبنظران پاسخهای متفاوتی در این خصوص مطرح میکنند، برخیها معتقدند به دلیل برجام و قیمت نفت امکان دارد سال ۱۴۰۱، سالی آرام برای اقتصاد ایران باشد. علی قنبری، اقتصاددان در گفتوگو با خبرآنلاین گفته است: «وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۰، مناسب نبود اما این امکان وجود دارد که سال ۱۴۰۱ وضعیت اقتصادی بهتری را شاهد باشیم .در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و احیای برجام ، از محل فروش نفت درآمد مناسبی حاصل میشود چراکه قیمت نفت نیز در بازارهای جهانی بالاست. البته جز برجام باید تکلیف پیوستن یا نپیوستن به افایتیاف نیز روشن شود چراکه لازمه اثرگذاری برجام، برقراری مرودات مالی و شکستن سد تحریمهایی جز تحریمهایی است که در اثر خروج ترامپ از برجام رخ داده است.»
از سوی دیگر برخیها بر این باورند که سال سختی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. مصطفیرضا حسینیقطبآبادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با شفقنا بیان کرد: «من فکر میکنم که سال سختی را از لحاظ اقتصادی در پیش داریم مگر اینکه دولت دررویههایش تجدید نظر کند و وظیفه ما است که هشدار و تذکرمان را بدهیم و موظف هستیم مثل سوپاپ اطمینان عمل کنیم و زودتر از موعد تذکر دهیم.»
اماواگرهای اقتصاد در سال ۱۴۰۱
هادی حقشناس، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در خصوص چگونگی وضعیت اقتصاد در سال ۱۴۰۱ به «ابتکار» گفت: چگونگی وضعیت اقتصاد در سال جاری با اما و اگرهای سیاسی بسیاری روبهرو است اگرچه ما سال گذشته رشد اقتصادی مثبتی را تجربه کردهایم اما این دلیل نمیشود که ما ظرفیتهای خالی اقتصاد ایران را نبینیم. چه در چشمانداز بیست ساله که سال ۱۴۰۴ به پایان آن میرسد و چه در قوانین بودجه همه پیشبینیها این بود که ما بتوانیم مقام اول اقتصادی را در کشورهای منطقه کسب کنیم اما عملاً چنین اتفاقی رخ نداده و ما امروز باید این واقعیت را بپذیریم. درآمد سرانه کشور، نرخ بیکاری، تورم و دیگر شاخصهای اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارند و یکی از دلایلی که شاخصهای اقتصادیمان در وضعیت نامطلوب قرار دارند این است که نرخ رشد اقتصادی که متناسب با برنامهها هدفگذاری شده بود کسب نکردیم. وقتی رشد اقتصادی که اصلیترین متغیر اقتصاد است تحقق پیدا نکرده عوارض آن نرخهای تورم دو رقمی، بالا رفتن نرخ بیکاری، افزایش خط فقر و… خواهد بود.
وی افزود: متغیرهای اقتصادی از سال ۹۷ تا کنون در وضعیت نامطلوبی قرار داشتهاند. گفته میشود که دهه ۹۰، دهه خوبی برای اقتصاد ایران نبود چراکه شروع دهه ۹۰ و انتهای آن یعنی از سال ۹۷ تا کنون کشور درگیر متغیرهای خارجی (تحریمها) بوده است. نتیجه محدودیتها آن شد که بخش قابل توجهی از صادرات ایران تحقق پیدا نکند و به تبع آن واردات مواد اولیه نیز دچار مشکل شود و در نهایت شاهد اختلال در بقیه شاخصهای اقتصادی نیز بودیم. با توجه به این مسائل اقتصاد در سال ۱۴۰۱ با اما و اگرهای بسیاری روبهرو است و برجام تا حدودی تعیینکننده شرایط اقتصاد در سال جاری خواهد بود. احیای برجام یک روند را در اقتصاد به وجود میآورد و عدم احیای آن نیز روند دیگری را برای اقتصاد رقم خواهد زد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ میزان فروش نفت پیشبینی شده است و اگر برجام احیا نشود و یا محدودیت تازه برای اقتصاد ایران شکل بگیرد طبیعی است که یک رقم بزرگی از فروش نفت در ارقام و منابع بودجه با عدم تحقق روبهرو خواهد شد.
واقعیت این است که فروش نفت، گاز، مواد پتروشیمی و … از جمله ظرفیتهای اقتصاد ایران است و هرگاه که ما از این منابع استفاده نکنیم طبیعی است که اخلال جدی در اقتصاد ایران ایجاد شود. بنابراین باید منتظر باشیم و ببینیم که در هفتههای آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد و مذاکرات چه نتیجه خواهد داشت. چراکه نتیجه برجام سرنوشته برخی از شاخصهای اقتصادی ایران را مشخص میکند.
بررسی نکات مثبت در سال ۱۴۰۱
سیاوش غیبیپور، دکترای اقتصاد نیز درگفتوگو با ابتکار به بررسی شاخصهای اقتصادی در سال ۱۴۰۱ پرداخت و در این باره گفت: با تکیه بر قانون بودجه نکات مثبتی در اقتصاد سال ۱۴۰۱ دیده میشود. یکی از این نکات پنجره باز فروش نفت است. وقتی فروش نفت مثبت باشد ما میتوانیم در پرداخت تعهدات ارزی، واردات صنعتی، واردات تجهیزات و بخشهای روند مثبت داشته باشیم و در آن شرایط بخشی از کسری بودجه نیز خود به خود تامین میشود. این یکی از نکات مثبتی است که میتوانیم در سال ۱۴۰۱ منتظر آن باشیم.
وی افزود: در درون کشور نیز چند مسئله وجود دارد که باید به آن توجه ویژه شود. نامگذاری حکیمانه سال نشان میدهد که ما به مسئله کیفیت تولید ورود پیدا کردهایم. نگاه دانش بنیان این است که بهرهوری بیشتری ایجاد شود و کالای ایرانی کیفیت بالاتری را داشته باشد این مسئله یکی دیگر از نکات مثبت برای اقتصاد در سال جاری خواهد بود.
غیبیپور با اشاره به شاخص نرخ تورم نیز ادامه داد: درست است که طبق آخرین آمارها تورم شهر نسبت به روستا بالاتر بوده و نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصد قرار داشته، اما رشد تورم ماهانه در سه ماهه اخیر به نسبت سال قبل کاهشی بوده است. منفی شدن رشد تورم این سیگنال مثبت را مخابره میکند که اگر شش ماه دیگر همین روال ادامه داشته باشد تورم سال جاری به نسبت تورم سال قبل کمتر خواهد بود. پس این مسئله نیز یک گام مثبت برای اقتصاد به حساب میآید.
وی گفت: با وجود تمام گمانهزنیها برای سال آینده میتوان گفت که اگر بحث مذاکرات به نتیجه برسد روند صعودی فروش نفت و کاهش نرخ ارز نیز از جمله نکات مثبت برای سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
ترس از تعدیل نیرو در سال جاری
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبتهایش به مسئله افزایش حقوق و دستمزدها در سال جاری اشاره کرد و در اینباره گفت: افزایش دستمزدها برای کارگران رسمی یک تغییر مهم بوده و قدرت خریدشان در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد اما در این میان یک نگرانی وجود دارد و آن هم این است که کارفرمایان به دلیل انضباط مالی خودشان و یا ناتوانیهایشان برای پرداخت حقوق بیشتر بخواهند تعدیل نیرو انجام بدهند. این مسئله سبب خواهد شد که کارگران آسیبپذیر و بسیاری از افراد که تصمیم به شروع کار در بخشهای مختلف را دارند به دلیل عدم جذب نیرو توسط کارفرمایان به بازار کار وارد نشوند، این یکی از نگرانیها برای سال جاری است.