وزارت صمت باید هوای بازار سرمایه را داشته باشد. چرا که مجلس به اندازه کافی معافیت‌های صادراتی را برداشته و حالا این عوارض صادرات که مطرح شده است یک اشتباه مضاعف خواهد بود.
کیمیا نجفی:مصطفی صفاری می‌گوید: مطمئناً وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی برای بازار زیان‌بار خواهد بود و به نظر می‌رسد وزارت صمت توجه کمتری به ملزومات بازار سرمایه دارد.
بورس، سال ۱۴۰۱ را متفاوت از سال گذشته آغاز کرد و روزهای بیشتری را با رشد همراه بود و شاخص کل بورس حتی از یک میلیون و ۴۷۰ هزار واحد نیز فراتر رفت. البته در میان روزهای خوب بازار، خبر وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، شاخص را تحت تاثیر قرار داد و شاخص را نزولی کرد. مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت به بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی واکنش نشان داد و اعلام کرد: «با در نظر گرفتن ملاحظات بازار سرمایه، مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از ۳ ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعیین و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ۱۴۰۰ به هفته پایانی ۱۴۰۰ تغییر و اعمال شود. همچنین با توجه به طبقه بندی بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی شرکت‌های سهامی عام ثبت شده در فهرست کالاهای مشمول عوارض، به نظر می‌رسد این موضوع در کوتاه و میان‌مدت بر روند معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه (سهام و بورس کالا) آثار منفی قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و از آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌گذاران با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاها در اسفند سال گذشته، اقدام به انجام معاملات کرده‌اند؛ بنابراین تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی ۱۴۰۰، موجبات خدشه‌دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.» احسان همتی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با مهر با اشاره به بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی از سوی وزارت صمت و اثرگذاری آن در بازار سرمایه، گفته است: «اینکه به کل محصولات معدنی عوارض صادراتی وضع کنیم منطقی نیست، این تصمیم باید اصلاح شود و اگر دلیل این عوارض بر صادرات بحث کمبود در داخل کشور است باید مشخص شود در چه صنعتی، چه شرکتی و چه محصولی باید این سیاست را اعمال شود.»
به باور این کارشناس بازار سرمایه، تصمیم وزارت صمت منجر به بسط ترس در فضای کلی معاملات بازار سرمایه می‌شود و می‌بایست قبل از هر اقدامی حتماً جزئیات و آثار آن بطور دقیق و کارشناسی بررسی و بعد از آن اعمال می‌شد ولی این اتفاق نیفتاده است.
وضع عوارض صادراتی، تصمیمی نامناسب برای بازار خواهد بود
مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه نیز وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی را تصمیمی نامناسب برای بازار دانست و در این باره به «ابتکار» گفت: مطمئناً این تصمیم برای بازار زیان‌بار خواهد بود و به نظر می‌رسد وزارت صمت توجه کمتری به ملزومات بازار سرمایه دارد.
وی ادامه داد: آنطور که گفته می‌شود این مسئله را برای دی ماه اعلام کرده‌اند اما به نظر می‌رسد که باید برای سال جدید اجرا شود تا سهامداران بتوانند اثر ۲ تا ۵ درصد در سودآوری شرکت‌ها را لحاظ کرده باشند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: وزارت صمت باید هوای بازار سرمایه را داشته باشد. چرا که مجلس به اندازه کافی معافیت‌های صادراتی را برداشته و حالا این عوارض صادرات که مطرح شده است یک اشتباه مضاعف خواهد بود.
مسائل بین‌المللی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد
صفاری در پاسخ به این پرسش که علاوه‌بر تصمیمات داخلی، مسائل بین‌المللی تا چه اندازه بر بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود، گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم مسائل بین‌المللی بر بازارهای مالی تاثیر می‌گذارند. اکنون بحران اوکراین قیمت‌های جهانی را افزایش داده است و حتما این افزایش قیمت تاثیراتی را به همراه خواهد داشت. اتفاقاً وزارت صمت بر روی مابه‌التفاوت قیمت صادراتی، عوارض را بسته است و فکر نکرده که بحث مواد اولیه هم با افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت‌های جهانی تعدیل می‌شود و یک طرفه قضاوت کرده است. هدف وزارت صمت از این تصمیم این است که کمبودی در بازار داخل احساس نشود، ما می‌توانیم به روش‌های دیگر کمبود در بازارهای داخلی را جبران کنیم نه اینکه بخواهیم مابه‌التفاوت قیمت‌های جهانی را به عنوان عوارض صادرات ببندیم، این سیاست، سیاست اشتباهی است. همانطور که اشاره کردم مسائل بین‌المللی در تمام بازارهای بورس دنیا تاثیرگذار خواهد بود.
بورس در سال ۱۴۰۱
وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت بازار در سال جاری را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: اگر دخالتی از سوی دولتمردان انجام نشوند بازار سرمایه دوره رکود خود را گذرانده و ۱۴۰۱ باید دوره رونق آن باشد. سال ۱۴۰۰ شاخص تنها ۴ درصد بازدهی داشت این در حالی است که نرخ تورم ۴۰ درصد بود و این جا ماندگی بازار بورس نسبت به تورم باید اصلاح شود. من معتقدم اگر از این دست بخشنامه‌ها در مسیر بازار کمتر صادر شود، شاخص سال ۱۴۰۱ مثبت و رو به رشد خواهد بود.
