مالیات بر خانه‌های خالی سوداگری در مسکن را بر می چیند؟

گروه راه و ساختمان – در حالی که وزارت راه و شهرسازی از شناسایی ۵۰۰ هزار خانه خالی خبرداده، به ضرس قاطع می‌توان گفت، امروز بیش ازچهار و نیم میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد، اما اینکه چطور آماری با این تعداد اعلام شده، خود جای سوال دارد، درحال حاضر بسیاری از بانک‌ها، نهاد‌ها و اشخاص ذی‌نفوذ دارای خانه‌های خالی زیادی هستند، اما آن‌ها به نظر می‌رسد قانون را دور زده و از زیر دادن مالیات شانه خالی کرده اند. بر اساس بودجه سال جاری، صاحبان خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان و باغ ویلا‌های گرانقیمت باید مالیات بپردازند. همچنین اگر واحد مسکونی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد؛ این طرح که از ابتدا برای بسامان کردن بازار مسکن ارایه شده بود، قرار بود با اجبار و به‌کارگیری ابزار مالیات باعث شود که مالکان خانه‌های خالی، ملک‌های خود را به بازار عرضه کنند تا قیمت‌ها در این بازار به ثبات برسد. پیش‌تر پیش‌بینی شده بود که چهارمیلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد که ۵۰۰ هزار واحد آن تنها در تهران وجود دارد. به باور کارشناسان خالی گذاشتن خانه در هر کشور، نشانی از نبود آینده روشن اقتصادی است. در واقع افراد ترجیح می‌دهند کالای خود را بدون استفاده و حتی با وجود احتمال اتخاذ سیاست‌های تنبیهی خالی نگه می‌دارند، چون می‌دانند در آینده قیمت این کالا افزایشی خواهد بود.
با توجه به رویکرد عدالتخواهانه دولت، به نظر می‌رسد این موضوع که از طریق مجلس و دولت دنبال می‌شود تنها یک بازی تبلیغاتی است، از سوی دیگر این مبلغی که از طریق اخذ مالیات از خانه‌های لوکس به دست می‌آید، بخش کوچکی از کسری بودجه دولت در سال آینده را تأمین می‌کند، بنابراین این موضوع نمی‌تواند اثری بر روی بازار مسکن نداشته باشد. اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی سال‌هاست که بر زمین مانده، در حالیکه هر از چندگاهی صحبت از این موضوع به میان می‌آید، اما شاهد هستیم، بنا به دلایل مختلف از جمله منافعی که بسیاری از گروه‌ها و نهاد‌ها و افراد دارند، این قانون هیچ موقع به مرحله اجرایی نرسیده، به عنوان مثال بخش وسیعی از خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها است و با توجه به اینکه نظام بانکی نیز از قدرت بسیار زیادی در اقتصاد ایران برخوردار است، به عنوان یکی از ذینفعان اصلی این حوزه، جلوی اجرای این قانون را گرفته‌اند.
آیا مالیات بر خانه‌های خالی قاطع سوداگری مسکن خواهد بود
تقی عالمی کارشناس اقتصاد مسکن اما در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی یک سیاست رایج برای مقابله با سوداگری در اقتصادهاست و در بازترین اقتصادها نیز از این سیاست برای کنترل بازار مسکن استفاده می‌شود.
دلایل پیچیدگی‌های اخذ مالیات
بر خانه‌های خالی
وی با تأکید بر این‌که‌ یکی از دلایل پیچیدگی‌های اخذ مالیات بر خانه‌های خالی فاز شناسایی است، تصریح کرد: ‌بر اساس سرشماری سال نود وپنج میزان خانه‌های خالی در ایران یازده درصد است. به عبارت دیگر حدود چهارمیلیون پانصد هزار واحد مسکونی خالی در کشور داریم. در اینجا یک نکته مهمی است؛‌ آمار خانه‌های دوم در کشور جداست و در آمار خانه‌های خالی محاسبه نشده است.
بازار مسکن در آزادترین اقتصادها به اقتصاد بازار سپرده نمی‌شود
او با یادآوری این مهم که بازار مسکن در آزادترین اقتصادها به اقتصاد بازار سپرده نمی‌شود، اظهار کرد: با این کار دچار شکست بازار می‌شویم و یک انحصار در بازار شکل می‌گیرد که در نهایت به زیان اقشار پایین جامعه است. در ادبیات برنامه‌ریزی مسکن باید این را در نظر بگیریم که باید ذخیره‌ای برای جابجایی داشته باشیم.
مالیات بر خانه های خالی یک قانون
دائمی است
عالمی در بخش دیگری از سخنان ود به این موضوع پرداخت که، در بحث مالیات بر خانه های خالی هنوز هیچ گونه مالیاتی از واحدهای خالی از سکنه اخذ نشده است، با توجه به این‌که مالیات بر خانه های خالی یک قانون دائمی بوده که مبتنی بر خود اظهاری مردم است، باید هر چه سریع‌تر اطلاعات مورد نظر در سامانه املاک و اسکان تجمیع شده و قانون عملیاتی شود. موضوعی که به رغم گذشت مدت زیادی از ان هنوز صورت اجرایی به خود ندیده است.
اگر چه مالیات مذکور در راستای سیاستگذاری در بخش مسکن و حمایت از خانواده‌های فاقد مالکیت مسکن، بطور بالقوه مالیات موثری به نظر می‌رسید، لیکن مواردی از جمله ضعف قانونگذاری در حوزه‌های نظارتی، ضعف اجرایی در شناسایی خانه‌های خالی، ضعف بنیادی در پایه مالیاتی و ارزشگذاری املاک و ازدیاد هزینه‌های وصول مالیات نسبت به درآمدهای جمع‌آوری شد.
نادیده انگاشتن ارکان موثر در شناسایی خانه‌های خالی و به ویژه عدم توجه به نقش شهرداری‌ها با توجه به دراختیار داشتن پایگاه‌های اطلاعاتی و سامانه‌های ممیزی املاک، سبب شده است که این قانون به نوعی به یک تخصیص نامناسب از امکانات موجود در سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی تبدیل شود که در نهایت به عدم اجرایی شدن آن طی این سال‌ها منجر شده است.
متاسفانه علی‌رغم در دسترس بودن تجارب و تحولات قانونگذاری در موضوع مالیات بر خانه‌های خالی، طرح جدید مجلس نیز هیچ توجهی به مزیت‌ نسبی دستگاه‌ها و نهادها در امر شناسایی و مالیات‌ستانی از املاک و مستغلات خالی و همچنین لحاظ مکانیزم‌های انگیزشی برای دستگاه‌های متولی آن به عنوان مهمترین پیش‌شرط موفقیت اهداف اقتصادی و حمایتی این گونه طرح‌ها نداشته است و بر همین اساس است که پیش‌بینی می‌شود، قانون جدید نیز حتی در صورت تصویب نهایی، در عمل با عدم کارایی در دستیابی به اهداف و عدم موفقیت در عملکرد آن همراه باشد.