گویا هر کدام از مسوولان قوه مجریه به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توان اسب سرکش اقتصاد را با دستور و بخشنامه برای همیشه حل کرد.
رضا صادقیان*- تمام دولت‌های برآمده پس از انقلاب در طول سال‌های متمادی با دشواری‌های اساسی و پرمجادله‌ای به اسم نرخ ارز، افزایش و رشد شتابان آن روبه‌رو بوده‌اند.
برخی از کارشناسان اقتصادی باور دارند که اقتصاد ایران به دلیل نوسانات در بازارهای مختلف لاجرم دلاریزه شده است؛ به عبارتی شماری از تجار، بازرگانان و حتی برخی از کسبه خرد به دلیل نوسانالات بازار و تلاطم در بازار ارز ترجیح می‌دهند مبادلات مالی خود را با نرخ دلار انجام دهند. مفهوم دلاریزه کردن به وضعیتی گفته می‌شود که پول خارجی علاوه بر پول داخلی به عنوان وسیله مبادله مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این شرایط، گاهی اوقات جانشینی پول نیز گفته می‌شود. عبارت دلاریزه شدن معمولا به کشورهای در حال توسعه که دولت مرکزی نسبتا ضعیفی دارند یا محیط اقتصادی آنها دارای ثبات نیست گفته می‌شود. به عنوان مثال کشوری را در نظر بگیرید که ارزش پول ملی آن به دلایل مختلف مانند بروز تورم شدید، بیماری هلندی، قرار گرفتن در بحران جنگ، شروع تحریم‌ها و مسدود شدن راه‌های مبادلات مالی در جهان با مشکل روبه‌رو می‌شود، بی‌شک در ادامه این بحران‌ها شاهد کاهش ارزش پول ملی آن کشور خواهیم بود. بنابراین مردم و فروشندگان کالا و خدمات برای آنکه ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند به سراغ پول جایگزین می‌روند.
در تمام دولت‌های پس از انقلاب، نرخ ارز به صورت پیوسته در حال رشد بوده و دولتمردان به جای پرداختن به اصل بحران و دور کردن اقتصاد کشور از دلاریزه شدن، راهی دیگر را یافتند و به سوی دونرخی کردن نرخ ارز گام برداشتند.
گویا هر کدام از مسوولان قوه مجریه به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توان اسب سرکش اقتصاد را با دستور و بخشنامه برای همیشه حل کرد. حداقل آنکه سیاست ارزی دولت‌ها در سال‌های مختلف در تاریخ به ثبت رسیده است. در دولت هاشمی‌رفسنجانی و براساس آمارهای مندرج در سایت بانک مرکزی ایران، نرخ دلار دولتی در سال‌های ۷۴ و ۷۵ در حدود ۱۷۵ تومان بوده است؛ نرخی که با فشار سیاستگذاران و دولتی‌ها به اقتصاد کشور تحمیل شد، در صورتی که در همان سال نرخ دلار در بازار آزاد ۴۴۴ تومان خرید و فروش می‌شد. دولت دوم هاشمی گمان می‌کرد با سرکوب نرخ ارز می‌توان مقابل غول تورم ایستادگی کرد، رشد شتابان پس از سال ۱۳۷۱ تا پایان دولت دوم هاشمی و ثبت یکی از وحشتناک‌ترین تورم‌ها در تاریخ معاصر ایران با رقم ۴/۴۹ درصد نشان داد علم اقتصاد از ساز‌و‌کارهای خودش پیروی می‌کند و فارغ از دستورات و افکار سیاسیون راه خود را خواهد رفت.
دولت اول محمد خاتمی تلاش کرد سیاست تک‌نرخی شدن قیمت دلار و سایر ارزها را اجرا کند و در این کار موفق بود. تفاوت قیمت دلار در دولت‌های اول و دوم خاتمی با بازار آزاد به گونه‌ای نبود که عده‌ای بتوانند از این تفاوت نرخ کلاهی برای خود بدوزند و راه صدساله را با رانت‌خواری و دسترسی به منابع ارزی یک‌شبه طی کنند.
دولت احمدی‌نژاد پس از عبور از سال‌های اول ریاست‌جمهوری و خرج درآمدهای نفتی و بالا بردن هزینه‌های جاری دولت، برداشت از صندوق ذخیره ارزی، استخدام‌های بی‌رویه در ساختار دولت و افزایش تحریم‌های بین‌المللی ناچار شد نرخ دلار را در سال ۱۳۹۰ به مبلغ ۱۲۲۶ تومان اعلام کند. گویا برای مرتبه‌ای دیگر اهل قدرت در ساختار دولت به این باور نادرست رسید که کنترل نرخ ارز با صدور بخشنامه و دستورات کلان انجام‌شدنی است. دقیقا در همان سال قیمت دلار در بازار آزاد ۲۶۰۰ و در سال بعد ۳۱۸۳ تومان مبادله می‌شد.
دولت روحانی نیز در فروردین سال ۹۷ نرخ رسمی دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد، گویا این دولت دقیقا راه پیشینیان را رفت؛ نرخی که پس از ۲۴ ساعت به اسم دلار جهانگیری از سوی فعالان اقتصادی به تمسخر گرفته شد. در صورتی که همان موقع و دقیقا وقتی معاون اول رییس‌جمهور در حال اعلام این خبر بود، قیمت دلار در بازار آزاد ۱۱۰۰۰ تومان خرید و فروش می‌شد.
تجربه تلخ مدیریت کردن اقتصاد با دو نرخ متفاوت دلار ناخواسته این پیام را به فعالان تجاری ارسال می‌کند که سرنوشت اقتصاد کشور از روی ناچاری و یا هر عنوان دیگر به قیمت دلار وابسته است. مهم‌تر آنکه تفاوت نرخ دلار دولتی و بازار آزاد لاجرم به فساد منتهی خواهد شد.
* کارشناس اقتصادی
