وی افزود: طبق آخرین تصمیمات شورایعالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اکتبر ۲۰۲۰ و پیشنهاد برخی کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مقرر شد؛ کشور‌های بهره‌مند از تخفیفات تعرفه‌ای مشترک اتحادیه اقتصادی اوراسیا که همان نظام عمومی ترجیحات (GSP) روسیه است و بعد از ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا به سایر کشور‌های عضو تسری یافته، بازنگری شود و تعداد کشور‌های بهره‌مند از امتیاز محدودتر شود.
به گفته حاجی کریمی، بر این اساس در ۵ مارس ۲۰۲۱ فهرست جدید کشور‌های برخوردار از تخفیفات تعرفه‌ای تدوین شد که به تازگی در وبسایت رسمی این اتحادیه نیز منتشر شده و شمار کشور‌های درحال توسعه مشمول دریافت این تخفیفات تعرفه‌ای از ۱۰۳ کشور به ۲۹ کشور کاهش یافته است؛ تعداد کشور‌های کمتر توسعه یافته مشمول نیز از ۵۰ به ۴۸ کشور رسید.
دبیر میز اوراسیا ادامه داد:، اما نکته حائز اهمیت در فهرست جدید مربوط به کشور‌های درحال توسعه برخوردار از نظام تخفیف تعرفه گمرکی (تخفیف ۲۵ درصدی) است که ۷۴ کشور از جمله ترکیه، چین، هند، کره جنوبی، کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس، عراق، برزیل، ویتنام، هنگ‌کنگ، اندونزی، لبنان، سنگاپور، تایلند، مالزی که کالا‌های تولیدی آن‌ها می‌توانست رقیب محصولات ایرانی در بازار اوراسیا باشد، حذف شده و از ۵ مارس ۲۰۲۱ به بعد از این امتیاز برخوردار نیستند.
حاجی کریمی تاکید کرد: این رویداد، موقعیت ممتازی را در بازار اوراسیا برای ایران ایجاد می‌کند و محصولات ایرانی مشمول تخفیفات از لحاظ قیمت، رقابت پذیری بیشتری را نسبت به کالا‌های سایر کشور‌ها که در این لیست نیستند، دارند.
وی یادآور شد: طبق قاعده موسوم به ترجیحات مشترک اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ۲۵ درصد تخفیف تعرفه‌ای برای حدود ۱۵۰۰ ردیف کالا (کد HS شش رقمی) که عمدتاً محصولات کشاورزی هستند به کشور‌های در حال توسعه تعیین شده، اعطا خواهد شد. البته در خصوص کشور‌های کمتر توسعه یافته فهرست اقلام مشمول تخفیف گسترده‌تر و میزان تخفیف تا حدود تعرفه صفر تعیین شده است.
به گفته حاجی کریمی، لازم است صادرکنندگان، همچون گذشته فرم‌های گواهی مبدا فرم آ (A) را از طریق اتاق‌های بازرگانی تهران و شهرستان‌ها دریافت کرده و اطلاعات و الزامات مورد نیاز آن از جمله مدارک مربوط به اثبات ایرانی بودن محصول صادراتی و حداقل ۵۰ درصد محتوای داخلی آن را به دقت رعایت و ارایه کنند، همچنین مدارک و اسناد مربوطه را حداقل تا سه سال جهت پاسخگویی به درخواست‌های بررسی احتمالی توسط گمرکات طرف‌های اوراسیایی و اتاق‌های بازرگانی ایران نزد خود نگه دارند.
نظام عمومی ترجیحات (GSP) از سال ۱۹۷۱ و با حمایت آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد) و در راستای ایجاد فضا برای توانمندسازی کشور‌های درحال توسعه، به ویژه کمتر توسعه یافته، در تجارت بین الملل و ارتقای سطح توسعه کشور‌ها پایه ریزی شد که در این نظام، کشور‌های توسعه یافته به شکل یک جانبه دسترسی به بازارهای خود را برای کشور‌های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته با ارائه تخفیف‌های تعرفه‌ای یک جانبه در مورد بخش قابل توجهی از اقلام وارداتی خود از این کشور‌ها فراهم می‌کنند.
البته در این چارچوب ارزیابی دوره‌ای در خصوص فهرست کشور‌های واجد شرایط برخورداری از این امتیاز نیز انجام می‌شود و طبق قواعد هر یک از کشور‌های ارائه دهنده این امتیازات، معیار‌هایی از جمله افزایش درآمد کشور‌ها (درآمد متوسط به بالا) یا افزایش سهم از تجارت جهانی کشور‌ها می‌تواند منجر به حذف کشور‌ها از فهرست دریافت این امتیاز شوند.
انتهای پیام/