به گزارش اقتصاد گستر شمال،به نقل از ایرنا، حسین پورمند روز دوشنبه در آیین رونمایی از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در مازندران افزود: قوه قضاییه در راستای بکارگیری از فناوری های نوین در پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۳۹۹وارد این سامانه شد و در سال ۱۴۰۰ این برنامه جان دوباره گرفت و تمرکز بر سامانه پنجره واحد مدیریت زمین مورد حمایت قوه قضاییه و دولت قرار گرفت.
وی ادامه داد: ایجاد سامانه مدیریت پنجره واحد زمین در ستاد هماهنگی مبارزه با مفساد اقتصادی مصوب شده و بیش از ۳۵ دستگاه اجرایی با این سامانه در ارتباط است.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: در این سامانه ۵۲ عنوان مجرمانه مرتبط با حوزه زمین قابلیت دارد و با استفاده از سامانه مدیریت زمین پیشگیری از ۵۲ عنوان مجرمانه صورت می گیرد؛ در واقع کاهش پرونده های تغییر کاربری و اجرای عدالت هدف اصلی ماست.
پورمند با بیان اینکه سامانه مدیریت پنجره واحد زمین هر گونه اتفاق، تحول و اقدام در حوزه زمین را در کمترین زمان ممکن تصویربرداری می‌کند و تشخیص می‌دهد تخلف صورت‌گرفته در حوزه کدام یک از سازمان‌هاست خاطرنشان کرد: این سامانه تاکنون در بیش از ۱۰ استان راه اندازی شده و نتایج خوبی هم داشته است که امیدواریم درصد جرایم در حوزه زمین کاهش پیدا کند.
وی افزود: دسترسی به مجوزهای قانونی در عرصه زمین باید عادلانه باشد و اینطور نباشد که فردی که دسترسی به مقامات دارد راحت مجوز بگیرد و دیگر افراد که دسترسی ندارند نتوانند.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی قوه قضاییه همچنین در تشریح اهداف سامانه پنجره واحد مدیریت زمین گفت: باهدف مطالبه از دستگاههای متولی اراضی و در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، این سامانه راه اندازی شده است و عملکرد هریک از ادارات و سازمان ها را نشان خواهد داد و از سازمان ها و ادارات برتر تقدیر خواهد شد.
رییس کل دادگستری استان مازندران نیز در این مراسم با بیان اینکه حوزه اراضی به ویژه در استان هایی مانند مازندران به علت ارزش بالا همواره برای افراد سودجو و فرصت طلب، جذابیت داشته و دارد. افزود: بهره برداری از منابع، سهم همه مردم و نسل آینده است و اجازه نمی دهیم عده ای سودجو با دور زدن قانون و با لطایف الحیل به منفعت طلبی خود ادامه دهند.
وی خاطرنشان کرد: حفظ و حراست از این مواهب لازم و ضروری است و نیازمند ساز و کار مناسب و پرهیز از تعارض در تصمیمات و گاها موازی کاری است؛ در برخی موارد، قوانین نیز نیازمند بازنگری و اصلاح است.
عالی ترین مقام قضایی استان خاطرنشان کرد: وضعیت استان های شمالی با سایر استان ها متفاوت است؛ آسیب شناسی های مختلفی دراین خصوص صورت گرفته و گاهی تعارض در تصمیمات موجب نارضایتی مردم شده است.
اکبری افزود: درسال های اخیر نهضتی در جهت صیانت از اراضی ملی و زراعی در استان شروع شده است و همه دستگاه های مرتبط با این حوزه در پیشگیری،صیانت از اراضی ملی و زراعی و مقابله و اجرای احکام با جدیت بیش تری پای کار آمده اند که جای تشکر دارد وامیدواریم این روند ادامه یابد و راه اندازی سامانه پنجره واحد زمین ،پنجره امید واصلاح در این امور باشد.
رییس کل دادگستری استان مازندران اظهار امیدواری کرد با راه اندازی این سامانه ومدیریت یکپارچه زمین،با کاهش تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی وکشاورزی وتصرف اراضی ملی، تعداد پرونده های این حوزه نیز کاهش یابد وشاهد پیشگیری از زمین خواری،کوه خواری وتضییع حقوق بیت المال باشیم.
در ابتدای این جلسه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران گزارشی از وضعیت زمین و پرونده های این حوزه و مسائل مبتلابه استان در حوزه تغییر کاربری ها ارایه کرد؛ همچنین نمایندگانی از سازمان ها و ادارات مرتبط با حوزه زمین به بیان مشکلات و نقطه نظرات خود پرداختند.