مولدسازی پلاژهای دولتی به «نفع مردم» بعد از دستور صریح رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل با هدف توسعه اقتصادی و رونق گردشگری در استان مازندران در مسیر تحقق قرار گرفته است.
به گزارش اقتصاد گستر شمال ،به نقل از خبرنگار ایرنا، تعبیر دریا در مازندران یعنی صدای هیاهوی موج‌های کف کرده، باران قطره‌ها، ساحل شنی و ساعت‌ها در جست و جوی صدف‌ها گشتن، اما این فضای دلنشین در عمل برای بسیاری از مازندرانی‌ها و گردشگران از سال‌های بسیار دور یعنی بیشتر از سه دهه گذشته دست نیافتنی بود، چرا که بخش زیادی از نوار ساحلی دریای خزر با فنس و دیوار کشی‌ها در تملک دستگاه های دولتی و عمومی و بخش خصوصی قرار داشت و آنها ساحلی را که به عنوان انفال باید به صورت عمومی استفاده می شد برای خودشان تملک کرده و حریم خصوصی تعریف کرده بودند.
هیچ کس را هم یارای مقابله با این تملک کنندگان غیرقانونی نبود؛ نشان به آن نشان که اجرای قانونی آن مصوب مجلس بود و بیش از یک دهه از عمر آن می گذشت.
حدود ۱۰۰ پلاژ دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی و به تعبیری حدود یک سوم از مجموع ۴۳۸ کیلومتر از نوار مرزی سواحل مازندران در دریای خزر در سال های گذشته در اختیار «از ما بهتران» بود و اراده ای هم از سوی دولت های گذشته برای مولدسازی یا واگذاری این پلاژها وجود نداشت و دسترسی آزاد به صدها کیلومتر ساحل دریای مازندران، البته آن بخش از ساحل که زیبا و دریایش قابل شنا بود، برای بسیاری از بومیان منطقه به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده بود.
هر سالی که می گذشت قانون مصوب مجلس بیشتر از گذشته خاک می خورد و ساحل خزر هم بیشتر از همیشه آب می رفت تا به قول مردم عادی مازندران تنها «خوش نشین ها» از آن استفاده کنند. حسرت قدم زدن در ساحل تمیز و آزاد بدون دروازه و دیوار و حتی بدون پرداخت پول برای مازندرانی ها در حال تبدیل شدن به عقده فروخورده شد.
طلسم تملک سواحل بعد از دهه‌ها انتظار بالاخره دهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رئیس جمهور و با اراده مجموعه مسوولان و مدیران دولت سیزدهم شکست. حریم قانونی دریا در بسیاری از مناطق شمال و جنوب کشور از دست متصرفان آزاد شد.
طبق دستور آیت الله رئیسی، برای همه سواحل کشور از شمال تا جنوب نسخه واحدی پیچیده شد. رئیس جمهور تاکید کرد که حریم قانونی و ۶۰ متری دریا باید آزاد شود. مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رییس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد.
اگر از این مهلت داده شده بگذریم، مخاطب دستور رئیس جمهور مجموعه حریم ۶۰ متری ساحل بوده است، حتی آن بخش که در اختیار بخش خصوصی است، اگر چه برای این بخش به علت تصرف قانونی عده ای که سند هم در اختیار دارند باید مراحل قانونی طی شود.
طبق اعلام مسوولان مازندران، قاطبه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند. بخش اندکی که باقی مانده یا غیرقابل عقب نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است چون سازه هایی دارند که باید صرفه و صلاح بیت المال برایشان در نظر گرفته شود.
بزرگترین مولدسازی تاریخ مازندران در دست اقدام
با این وجود بعد از آزادسازی سواحل اکنون نوبت به تحقق یکی دیگر از رویاهای دست نیافتنی مردم مازندران رسیده و قرار است که پلاژهای دولتی سواحل استان هرچه سریع‌تر با همراهی وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر وزارتخانه ها، مولدسازی و به بخش خصوصی واگذار شود.
در راستای اجرای دستور رییس جمهور برای آزاد سازی حریم ۶۰ متری سواحل خزر با پیگیری استاندار مازندران ساحل مجتمع رفاهی نفت محمود آباد در اختیار مردم قرار گرفت.
طرح آزاد سازی سواحل دریای خزر گه با دستور رییس جمهور در دولت سیزدهم به مرحله اجرا رسیده بود، این روزها آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریای خزر به سواحل بکر رسیده است که با تدبیر اتخاذ شده امکانات این سواحل برای بهره برداری مردمی بازگشایی شد.
استاندار مازندران در مراسم بازگشایی استخر مجتمع تفریحی، ورزشی و اقامتی نفت محمود آباد در جمع خبرنگاران بیان داشت: در راستای آزاد سازی حریم ۶۰ متری ساحل خزر استخر مجموعه نفت محمود آباد می بایست تخریب و آزاد سازی می شد.
سید محمود حسینی پور افزود: با توجه به اینکه هزینه سنگینی برای ساختن این استخر سرمایه گذاری شده تصمیم گرفته شد که این استخر تخریب نشود و برای استفاده بانوان بکار گیری شود.
وی گفت: با توجه به اینکه این استخر محصور و مکان امنی برای شنای بانوان است از امروز برای بهره مندی بانوان مازندران باز است.
مقام عالی دولت در استان بیان داشت: هیچ محدودیت زمانی برای استفاده بانوان از این استخر وجود ندارد و با هماهنگی های انجام شده شهرداری و مجتمع نفت محمود آباد با همکاری هم باید به این شهروندان خدمات ارائه دهند.
وی اضافه کرد: آب این استخر از دریای خزر تامین می شود و یک استخر زیبایی برای شنای بانوان است.
استاندار مازندران اظهار داشت که اجرای این طرح یک نمونه موفق بوده و دیگر دستگاههای دولتی که این قابلیت را داشته باشند و در حریم ۶۰ متری ساحل قرار داشته باشند، تخریب نخواهند شد اما برای بهره مندی از شهروندان بکار گرفته خواهد شد.
مراکز دولتی کنار ساحل مولد سازی می شود
استاندار مازندران در ادامه این را هم گفت که در طرح مولد سازی تمام مراکز رفاهی و دولتی که در کنار ساحل هستند در این طرح قرار می گیرند.
وی اظهار داشت: با مولد سازی این مراکز دولتی مردم و همچنین بخش خصوصی از آن بهره مند می شوند.
طول سواحل کشور حدود پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر است که ۸۹۰ کیلومتر آن در شمال ایران در سه استان مازندران، گیلان و گلستان واقع شده است که به گفته صاحبنظران امر ظرفیت فراوان این سواحل در حوزه مختلف اقتصادی، گردشگری و دریایی می بایست شکوفا شود که فراهم کردن بسترها بویژه در بخش گردشگری در این امر مهم است.
استان مازندران ۳۴۸ کیلومتر ساحل در ۱۵ شهرستان از گلوگاه تا رامسر در غرب مازندران و استان گیلان دارای ۲۸۰ کیلومتر نوار ساحلی در ۹ شهرستان از چابکسر در شرق استان گرفته تا آستارا در غرب و استان گلستان افزون بر یکصد کیلومتر ساحل دارد که در شهرستان های بندرگز، بندرترکمن و گمیشان واقع شده است.
دریای خزر با وسعت ۶۰۰ هزار و ۳۸۴ کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه یا کوچکترین دریای جهان محصور در خشکی؛ ثروتی بزرگ در شمال ایران است که بهره مندی از سواحل و مواهبش در زمینه های مختلف نیازمند برنامه ریزی علمی و نقشه راه اصولی است.
کشورهای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان همسایگان این دریاچه بزرگ جهان هستند و دست کم ۱۵ میلیون نفر ساکنان حاشیه خزر هستند و سواحل شمال ایران نیز سالانه میلیون ها مسافر و گردشگر داخلی و خارجی را پذیراست.
۳۴۸ کیلومتر از ساحل دریای خزر در مازندران وجود دارد که برابر با ۵۵ درصد از سواحل شمال کشور است، با اقدامات صورت گرفته اکنون تمامی آن در این استان آزادسازی شده است.
