به گزارش اقتصاد گستر شمال محسن اسلامی ورکی روز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی مازندران به مشکلات شناسایی خانه های لوکس با ارزش بیشتر از ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد ریال در استان اشاره کرد و افزود: خانه های لوکس باید ۲ در هزار مالیات پرداخت کنند.
هیات وزیران با تصویب آیین نامه اجرایی (ع) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور سازوکار اخذ مالیات از خانه های لوکس را مشخص کرد که بر اساس آن نرخ مالیات سالانه داراییهای مشمول نسبت به مازاد ارزش روز ۲۰۰ میلیارد ریال به میزان دو در هزار است.
بیش از ۳۰ شهرک توریستی و گردشگری در سواحل استان مازندران وجود دارد.
۲۰درصد پزشکان مازندران همچنان فرار مالیاتی دارند
مدیر کل امور مالیاتی مازندران در بخش دیگری از گزارش خود در این جلسه به تداوم فرار مالیاتی پزشکان استان اشاره کرد و گفت: بررسی های امسال از بازدید میدانی یکهزار و ۳۰۰ مورد نشان می دهد که ۲۰ درصد از پزشکان که بیشترین درآمد را دارند از دستگاه پوز استفاده نمی کنند.
اسلامی تصریح کرد: حتی بعضی از پزشکان برای فرار مالیاتی از دستگاه پوز دامداری و دیگر بخشهای کشاورزی که از مالیات معاف هستند، استفاده می کنند و پول نقد دریافت می کنند.
وی یکی دیگر از مشکلات وصول مالیات در مازندران را مالیات برارزش افزوده افراد حقوقی عنوان کرد و بیان داشت: این پرونده ها بسیار زمان بر می شود.
وی سهم وصول مالیات مستقیم از اشخاص حقوقی در مازندران که ۱۹ درصد است را اندک دانست و به نوعی فرار مالیاتی توصیف کرد و ادامه داد: این درحالی است که متوسط سهم وصول مالیات از اشخاص حقوقی کشور ۴۰ درصد است.
این مسوول مالیاتی مازندران از وجود ۱۲ هزار میلیارد ریالی معوقات مالیاتی در استان خبر داد و ادامه داد: عملیاتی نشدن قوانین مرتبط با توقیف وسایل نقلیه بدهکاران مالیاتی، بدهکاران حساب های بانکی و توقیف صاحبان تلفن بدهکار مالیاتی در استان از دیگر مشکلات است.
اسلامی نسبت به اطلاع رسانی نکردن شهرداریهای مازندران که از محل مالیات بودجه دریافت می کنند، انتقاد کرد و اظهارداشت: پارسال ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال و امسال هشت هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش های افزوده به شهرداری های استان پرداخت شد که هزینه کرد آن همچنان مشخص نیست.
وی با بیان این که اداره مالیات مازندران با صاحبان کارت های بازرگانی که فرار مالیاتی دارند برخورد قاطع می کند، توضیح داد: بررسی ها نشان می دهد که بعضی از صاحبان کارت بازرگانی استان درحالی که به نام آنان انواع کالاهای واردات و صادرات به ثبت رسیده است، کارتن خواب هستند.
وی گفت که ۹۶درصد درآمدهای عمومی استان از طریق درآمدهای مالیاتی است و مابقی درآمدهای عمومی استان که شامل چهار درصد می شود توسط دیگر نهادها تامین می شود.