ژاله زارعی:کارشناسان بر این باورند که دولت در بخش تامین مالی و مدیریت مخارج میتواند رویکردهای متفاوتی را اتخاذ نماید. به عنوان نمونه، در خصوص بهبود روند درآمدها میتواند اقدامات ذیل را انجام دهد که به اختصار بیان میشود:
دولت میتواند با استفاده از شناسایی فرارهای مالیاتی و توسعه پایههای مالیاتی، روند افزایشی این نوع از درآمد را بهبود بخشد. اما باید توجه داشت که کارشناسان اقتصادی صندوق بین المللی پول بر این باورند که با افزایش مالیات، انباشت سرمایه سرمایهگذاران کاهش یافته و از این رو فضای کسب و کار نیز دچار اختلال میشود. بنابراین، افزایش مالیات در زمانی که فضای کسب و کار در شرایط مطلوبی قرار ندارد، برای رشد اقتصادی مضر است. لذا، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، نمیتوان به اثرگذاری افزایش درامدهای مالیاتی در ایران امیدوار بود.
دولت میتواند با انتشار اوراق بدهی، مخارج خود را تامین مالی نماید. اما، باید میزان بدهی ایجاد شده مطابق قاعده بدهی مندرج در ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. بهگونهای که، دولت تا زمانی میتواند اوراق بدهی انتشار نماید که شاخص نسبت بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی حداکثر در سطح ۵۰ درصد باشد.
همچنین، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نرخ تورم و نرخ سود در سال آتی افزایش خواهد یافت. با توجه به این فروض، انتظار بر این است که انتشار اوراق با نرخ سود بالا باعث تشدید بدهیهای دولت در آینده خواهد شد.
روش استقراض از بانک مرکزی و بانکها فرآیند سنتی است که دولت همواره از آنها برای تامین مالی استفاده کرده است. به طوری که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در دولتهای نهم تا یازدهم به طور میانگین ۲۳ درصد افزایش یافته است که حجم قابل توجهی از میزان رشد به استقراض شرکتهای دولتی از سیستم بانکی در دولت نهم و دهم اختصاص دارد.
علاوه بر این، آمارهای منتشر شده در نماگرهای اقتصادی گواه این هستند که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۰۳٫۳ درصد شده است. ادامه این روند میتواند اثرات نامطلوبی بر تغییر سطح عمومی قیمتها شود که شرایط رکود تورمی را به دنبال دارد. از این رو، در چنین شرایطی استقراض از سیستم بانکی نیز توصیه نمیگردد.
برداشت از منابع و کاهش واریز درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی از دیگر مواردی است که برخی کارشناسان برای جبران کسری بودجه پیشنهاد کردهاند. اما نکته این است که میزان واریز و برداشت این صندوق در قانون برنامه ششم توسعه و همچنین در اساسنامه این صندوق تعیین شده است.
از اینرو، اتخاذ این تصمیم به معنای تخطی از قواعد واریز و برداشت صندوق تلقی می شود. البته، بررسی قوانین صندوقهای ثروت ملی نشان میدهد که برخی کشورها تبصرههایی برای گریز را در نظر گرفته و میزانی برای انعطاف در شرایط بحرانی تعیین کردهاند.
در ایران نیز در اساسنامه حساب ذخیره ارزی شرایط رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی دولتی بهعنوان شرایط خاص برای انعطاف در قواعد بیان شده بود. اما در اساسنامه صندوق توسعه ملی، این شرایط خاص برای انعطاف در قواعد، در نظر گرفته نشده است.
بنابراین بهتر آن بود که در قواعد برداشت از صندوق به جزییات بیشتری درخصوص شرایط زمان، میزان برداشت، اجازه انحراف از قاعده و درنهایت میزان تخطی و هزینه آن پرداخته میشد تا سرنوشتی چون حساب ذخیره ارزی را تجربه نکند. از سوی دیگر، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی علاوه بر نقض قوانین، موجب خواهد شد که منابع این نهاد مالی در سالهای آتی کاهش یافته و میزان دستیابی دولت به این نوع از درآمد در آینده محدود شود.
در بخش مخارج، دولت میتواند رویکردهای ذیل را اتخاذ نماید:
سیاست گذاران مالی در ایران اذعان دارند که تقریباً ۷۹ درصد از بودجه جاری دچار چسبندگی است و تلاش برای کاهش آن بسیار سخت بوده و عملاً غیرممکن است. از اینرو به باور آنها دولت میبایست با تحدید بودجه عمرانی (همچون سالهای ۱۳۷۷-۱۳۷۲ و ۱۳۸۰)، این بخش از هزینهها را مدیریت نماید. اما اتخاذ این رویکرد به معنی کاهش رشد اقتصادی در سال آتی خواهد بود، زیرا، مخارج عمرانی متغیری پیشران برای رشد اقتصادی محسوب می شود.
در نهایت با توجه به شرایط انقباضی حاکم بر منابع مالی بخش عمومی کشور از یک سو و نیز مدیریت مخارج دولت از سوی دیگر، ایده عملیاتی کردن بودجه و پایان دادن به اجرای بودجهریزی سنتی موثرترین گزینهای است که دولت میتواند بودجه جاری خود را مدیریت نماید و بخشی از درآمدهای سال آتی خود را به بودجه عمرانی اختصاص دهد. برای تحقق این شرایط، در گام نخست، باید تغییر ذهنیت مدیران از توجه محض به منابع دریافتی، به تمرکز بیشتر بر خروجیها و نحوه تحقق اهداف صورت پذیرد تا توانایی کاهش هزینههای مازاد خود راداشته باشد.