به گزارش اقتصاد گستر شمال،استان مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.
برای حفاظت و مدیریت عرصه های طبیعی مازندران ۲ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه ها را مدیریت می کند و در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.
مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد.
این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالشهای مهم این استان محسوب میشود. جدیدترین زمین خواری عرصه های ملی در خصوص تصرف بیش از ۶ هزار متر عرصه در آمل است.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل گفت: مأموران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل در اجرای دستور قضایی، با جمع آوری آثار تصرف و قلع و قمع بناهای غیرمجاز، بیش از ۶۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی بخش لاریجان را آزاد کردند.
ذبیح الله محمدی افزود : مأموران سرجنگلبانی لاریجان در اجرای دستور مقام قضایی و به استناد تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، از اراضی ملی در بخش لاریجان رفع تصرف کردند.
وی ادامه داد : مأموران اداره منابع طبیعی با همکاری مأموران کلانتری رینه، با جمع آوری آثار تصرف و قلع و قمع بناهای غیرمجاز، در ۸ نقطه از روستای ملار جمعا مساحت بیش از ۶۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی را آزاد و به بیت المال بازگرداندند.
محمدی گفت: همیاران طبیعت در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف اراضی جنگلی و مرتعی میتوانند از طریق شمارههای تماس ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی را مطلع نمایند.
سطح حوزه استحفاظی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل بیش از ۳۰۰ هزار هکتار میباشد.
پیش از این دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران گفت: با زمین خواران اراضی ملی و مدیران منفعل، قاطعانه برخورد و استان را برای آنان ناامن می کنیم.
علی اکبر عالیشاه اظهار کرد: زمین خواری که شامل تصرف اراضی ملی، اراضی ساحلی و تغییر کاربری میشود یکی از موضوعات مهم در استان بوده و همواره در اولویت پیگیریهای قضائی قرار دارد و دستگاه قضائی به عنوان مجری قانون در سطح استان با مدیران منفعل و کسانی که مخل نظم جامعه هستند و زمین خواران اراضی ملی، مقتدرانه و قانون مندانه برخورد قاطع قضایی کرده و فضا را برای آنها نا امن خواهد کرد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران خاطر نشان کرد: در سال جاری بنا را در برخورد با متخلفان، مجرمان و متصرفان به اراضی ملی قرار داده و مدیرانی که خود را در حاشیه قرار داده و تماشاگر این جریانات و اتفاقات هستند یا خدای ناکرده با رفتار مسامحه گرایانه خود جریان فساد را تقویت میکنند باید منتظر برخورد قاطع قضائی از سوی دادستانی باشند.