به گزارش اقتصاد گستر شمال،علی بابایی کارنامه روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، بدهی دولت ها به سازمان تامین اجتماعی را امری طبیعی در چرخه فعالیت دانست و ادامه داد: این امر از گذشته مسبوق به سابقه بود چرا که براساس قانون تکالیف بر عهده دولت گذاشته شد تا از طریق سازمان تامین اجتماعی اقشار مختلف بیمه شوند که از آن جمله بیمه قالیبافان، هنرمندان، کشاورزان، کارگاه های زیر پنج نفر کارگر است که به نوعی این قوانین از گذشته بین سازمان های بیمه گر و تامین اجتماعی وجود دارد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ که وارد مجلس شورای اسلامی شده ام میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۶۰۰ همت بود و اکنون به زیر ۲۰۰ همت رسیده است؛ در این رویه مبنا بر این است که مطالبات مورد حسابرسی قرار گرفت و اسناد رد و بدل شده است و سالانه در بودجه سنواتی قرار می گیرد.
نماینده مردم شهرستان های ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون هر ساله ۱۷۰ همت بابت طلب رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی برای تسویه بدهی ها پرداخت می شود که این مبالغ در قوانین بودجه ای کشور نیز قرار دارد.
پیشنهاد راهکارهای اساسی برای رد دیون دولت به تامین اجتماعی
وی ادامه داد: اکنون به جای خوبی رسیده ایم و شرایط فعلی میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی امیداورکننده است.
به گفته بابایی کارنامه، هرچند این کار هر ساله در حال انجام است اما برای خروج کامل از این وضعیت به راهکار اساسی نیاز است و پیش داوری کنیم با نرخ مرکب برای رد دیون بدهی دولت به تامین اجتماعی در قالب های بیمه تکلیفی و بیمه های پایه باید پیگیری شود.
وی گفت:در برنامه هفتم پیشنهاد شده است از محل واگذاری بنگاه های اقتصادی چند صندوق دیگر این بدهی ها با نرخ مرکب محاسبه شود تا سازمان تامین اجتماعی نیز برای تامین مالی طرح های خود با مشکل مواجه نشود.
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب میشود. این سازمان به عنوان بزرگترین نهاد بیمهای با ثبت ضریب پوشش بیمهای ۵۳ درصد از جامعه یکی از پهناورترین چتر حمایتی از بیمهشدگان و مستمریبگیران را به عهده دارد. این سازمان اکنون بیش از ۴۶ میلیون نفر را تحت پوشش دارد که این تعداد چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمریبگیر تامین اجتماعی هستند.
حجم بالای افراد تحت پوشش، اهمیت پایداری منابع مالی این سازمان را دوچندان می کند زیرا هرگونه اختلال در این بخش، ارایه خدمات و ایفای تعهدات به اقشار تحت پوشش تامین اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد.
با این وجود، تحمیل تکالیف قانونی در زمینه گسترش پوشش بیمه در کشور از سویی و اهمال دولت های گذشته در پرداخت سهم کارفرمایی سبب انباشت بدهی های دولت به تامین اجتماعی شده است؛ موضوعی که به طور مستقیم بر ایفای تعهدات این سازمان به بیمه شدگان و مراکز طرف قرارداد اثرگذار بوده است.