به گزارش اقتصاد گستر شمال،صدرالدین نیاورانی، مسالهای که امروزه برای تمام صادرکنندگان کشور بسیار سنگین تمام شده، قانونی است که دولت و بانک مرکزی درباره «بازگشت ارز حاصل از صادرات» وضع کردهاند. از سمت دیگر به هر شکل به این موضوع نگاه کنیم درمییابیم که این قانون عملا در بخش میوه و ترهبار و محصولات کشاورزی قابلیت اجرایی ندارد. مشکل اصلی این است که صادرات این محصولات عمدتا توسط باغداران، کشاورزان، تولیدکنندگان خرد و صادرکنندگان کوچک انجام میشود.
معمولا این گروهها با سیستمهای بانکی آشنایی کامل ندارند. باتوجه به تعهد مستقیم ارزی و همچنین تحریمها، بازگرداندن ارز از طریق سیستمی که بانک مرکزی مدنظر دارد برای آنها بسیار دشوار است و در بسیاری از موارد عطای صادرات را به لقایش میبخشند!
تمام صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان محصولات کشاورزی، ارز خود را به کشور بازمیگردانند و موردی نداریم که ارزی بازنگشته باشد اما به دلیل تحریمها و نبود ارتباط مستقیم بانکی با کشورهایی مثل امارات یا برخی کشورهای اروپایی، امکان بازگشت مستقیم ارز وجود ندارد در نتیجه یا باید صادرکننده «واردات در مقابل صادرات» انجام دهد تا رفع تعهد شود یا راه دیگری پیدا کند. در این میان صادرکنندگان کوچک اصلا امکان واردات ندارند. مانند این است که به یک آهنفروش بگوییم از فردا باید نان و خمیر بفروشد! واردات و صادرات دو فعالیت کاملا متفاوت هستند. در تجارت نمیتوانیم بگوییم هرکسی که صادرکننده است باید واردکننده هم باشد یا بالعکس. این قوانین متاسفانه قابلیت اجرایی ندارند.
از سمت دیگر برخی از این اقدامات عملا در جهت اهداف دشمنان اقتصادی ایران است؛ کسانی که میخواهند صادرات ما انجام نشود و بازارهای قدیمی و سنتیمان را از دست بدهیم. این روند حرکتی صحیح نیست و باید واقعا پیگیری شود. امروز باید بررسی کرد که آیا این کارشکنیها در امور صادرات کشور عمدی است یا صرفا اتفاق میافتد!
اکنون تعداد زیادی از صادرکنندگان عملا صادرات را متوقف کردهاند. بسیاری از شرکتهای بزرگ صادراتی نیز به دلیل همین قوانین ارزی کارتهایشان تعلیق شده و منتظر گشایشی هستند تا بتوانند تعهدات خود را ایفا کنند و از این وضعیت خارج شوند. فعالیت صادراتی عملا در حال متوقف شدن است بنابراین بانک مرکزی باید برای این موضوع فکری اساسی کند.
سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید برای صادرکنندگان خود چارهای بیندیشند. وقتی کارت بازرگانی از وزارت صمت صادر میشود و تحت نظارت مرکز توسعه تجارت، صادرات انجام میدهیم، روسای این مجموعهها باید با دید باز ببینند که امروز مشکلی جدی برای همه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی کشور ایجاد شده است؛ محصولاتی که پشت درهای گمرک معطل ماندهاند و صادرکنندگان قادر به خروج آنها از کشور نیستند. اگر چارهای اندیشیده نشود، ضرر بزرگی به تولیدکنندگان، خصوصا بخش کشاورزی وارد خواهد شد و این ضربه مستقیم به بدنه اقتصادی کشور است.
پیشنهاد ما این است که در درجه اول، کالای کشاورزی از قوانین و مقررات مربوط به «قاچاق کالا» خارج شود. بسیاری از صادرکنندگان صرفا به دلیل همین موضوع تعلیق شدهاند. کارتهای آنها باید باز شود تا امکان صادرات داشته باشند. حتی اگر دولت میگوید باید واردات انجام دهند تا تعهد صادراتی خود را ایفا کنند، باز هم کارت باید فعال باشد تا فرد بتواند واردات انجام دهد. وقتی کارت بازرگانی شخص بسته است، چگونه میتواند واردات انجام دهد و تعهدش را ایفا کند؟ با کارت شخص دیگر که نمیتوان واردات انجام داد و تعهد ارزی صادرکننده را رفع کرد بنابراین این مشکلات را وزارت صمت باید ببیند و راهکار مناسب ارائه دهد.
نایبرییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران