سید ابوالفضل رضوی در سفر به شهرستان دماوند علت کوچ روستاییان به شهرها، تخلیه روستاها و مناطق عشایر نشین و افزایش جمعیت حاشیه شهرها را ناشی از درآمد کم روستاییان دانست و افزود: ساکنان روستاها درآمد کمی دارند و عدم وجود امکانات لازم برای خدمت به جوانان از دیگر مشکلات آنها است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: با توجه به تخلیه روستاها، جمعیت شهرها افزایش داشته که این اتفاق درآمد سرانه کشور و تولید ملی را کاهش داده و بسیاری از مناطق ملی کشور که می توانست تولید ثروت را در بر داشته باشد، از دست رفته است.
رضوی ادامه داد: اگر جمعیت امروز روستاهای شهرستان های دماوند و فیروزکوه را با سال های گذشته که فاقد راه های آسفالتی، آب، برق و دیگر خدمات بوده، مقایسه کنیم واضح است که در گذشته روستاها جمعیت بیشتری نسبت به امروز داشته اند، پس مسئله خدمات زیرساختی، حلال مشکلات روستاییان نیست.
وی تصریح کرد: وقتی جوانان روستایی به تحصیل علاقه دارند، قطعا در پی یافتن شغلی مناسب رشته تحصیلی خود هستند و حتی نمی توانند به کشاورزی که شغل نیاکانشان بوده روی بیاورند که این امر یکی از مشکلات این افراد است، چراکه دولت از زمین هایی که در اختیار دارد در اختیار روستاییان قرار نداده تا به کشت بپردازند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: بنیاد مسکن به عنوان یک نهاد انقلابی و خدمتگزار باید در خدمت‌رسانی به مردم سرعت عمل داشته باشد.
رضوی عنوان کرد: همه مسئولان باید در خدمت‌گزاری و افزایش رضایت‌مندی مردم، اصلاح روش در خدمت گذاری را سرلوحه کار خویش قرار دهند.
وی ادامه داد: امروزه رفع مشکل بیکاری از وظایف انقلابی، جهادی و مدیریتی ما است که به منظور مبارزه با فقر و فحشا و مسائل منفی اجتماعی و امنیتی انجام می شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری بیان کرد: اهداف ما از ارائه تسهیلات، بیکاری زایی و بدهکار زایی نیست، بلکه بیکاری زدایی و سرمایه زایی است.
رضوی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی مانند جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان گردشگری و صنایع‌دستی باید در ارائه طرح‌ها پیشتاز باشند و فنی و حرفه‌ای باید به آموزش‌های مهارتی کمک کند.
وی اظهار داشت: در صورتی که متقاضیان سند ملک یا سفته دارند، بانک ها موظف به همکاری با این افراد بوده و لازم است در این خصوص به قانون عمل کنند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری عنوان کرد: بانک‌ها تا ۱۰ روز فرصت دارند که پروژه را قبول و یا رد کنند و همچنین افراد تا یک ماه فرصت دارند وثیقه خود را ارائه دهند.
وی در خصوص میزان سقف تسهیلات ارائه شده توسط بانک ها تاکید کرد: سقف تسهیلات تا ۱۵ میلیارد تومان است و ۲۰ درصد باید آورده سرمایه‌گذار باشد.
رضوی اذعان داشت: زمان برخی از پروژه‌ها بستگی به نوع آن دارد و تا سه سال دوره تنفس دارد که دو سال دوره مشارکت ساخت دارد. سود دوره مشارکت و تسهیلات برای همه روستاهای شهرستان دماوند و عشایر نشین این شهرستان ۶ درصد و برای روستاهای مرزی کشور چهار درصد است.
وی اضافه کرد: به هر پروژه‌ای که اشتغال پایدار داشته و توان پرداخت اقساط و حقوق کارکنان را در بخش گردشگری، صنایع‌دستی، کشاورزی صنایع تبدیلی، دامداری ژنتیکی، زنبورداری و فرآوری مواد معدنی داشته باشد، تسهیلات تعلق می‌گیرد.
وی در خصوص پرداخت مالیات روستاییان گفت: همه واحدهایی که در روستاها راه‌اندازی می‌شوند تا ۵ سال معاف از مالیات هستند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان و گروه‌های مشارکتی به‌عنوان شرکت تعاونی اگر حداقل ۱۰ درصد از جوانان یک روستا را سهام‌دار کنند، ۱۵ درصد آورده کافی دارند و این امتیازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان است.