به گزارش اقتصاد گستر شمال،فریبرز سیفی:رونق تجارت در بنادر مازندران همزمان با شکلگیری دولت چهاردهم به گونه ای رقم خورد که سرمایه گذاری های کلان در بنادر مختلف این استان از جمله بندر امیر آباد به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار گرفت. این سرمایه گذاری ها نه تنها قدرت و حجم صادرات و واردات کالا به کشور را فراهم می کند بلکه از یک سو برای اجرای طرح های اقتصاد دریا محور بسترهای مناسبی در این بنادر فراهم شد.
افتتاح چند طرح مهم زیرساختی که نقش مهمی در ذخیره سازی کالای اساسی در این بندر دارد می تواند به سرعت کالاهای وارده شده به این بندر را تخلیه و به سراسر کشور و آب های گرم خلیج فارس منتقل کند.
یکی از جدیترین مولفههای رونق صادرات ارتقای زیرساخت بنادر است که دولت چهاردهم این مهم را در دستور کار خود قرار داد. بندر امیرآباد بهشهر نیز از جمله بنادر راهبردی کشور محسوب میشود که با توجه به موقعیت مکانی و احیای کریدور شمال – جنوب، سرمایهگذاری کلان زیرساختی در این بندر اهمیت بالایی دارد.
با توجه به این که مناطق ساحلی بستر فعالیتهای عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار میرود، به گونه ای که حدود ۲ سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافتهاند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطبهای تجاری شناخته میشوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.
گستره فعالیت های اقتصادی آبی فراتر فعالیت های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیت های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.
این نقش را به طور کلی می توان در بخشهای مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی کرد.
از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزشهای تفریحی، فعالیتهای گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب درمانی از مهمترین منابع اشتغالزایی محسوب می شوند، بطوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد میشود.
این درحالی است که بیشترین فعالیت در عرصه های و سواحل آبی کشورمان در محدودههای شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت ها فقط پنج درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است، در حالیکه این مناطق با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقهای، به عنوان یکی از مهمترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به شمار میرود و میتواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقهای و جهانی ایفا کند.
گستره های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتهای رشد اقتصادی ایران محسوب می شود به همین جهت کشورمان همواره به عنوان قدرت تاثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون این نقش می تواند با برنامه ریزی و طرحهای نوظهور و روزآمد تقویت شود.
توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته که تعریف اقتصاد دریامحور در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می گردد.
ترخیص کالا از بنادر بدون مشکل
در این پیوند رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در شرایط فعلی مشکل خاصی در راستای ترخیص کالا از بنادر شمال کشور وجود ندارد و همه موارد قانونی در حال پیگیری و انجام است.
عباس پوریانی با بیان اینکه مشکل خاصی در بحث ترخیص کالا از بنادر استان مازندران وجود ندارد، تاکید کرد: اقدامات لازم در این خصوص و همچنین موارد مرتبط با سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، طبق قانون در حال پیگیری و انجام است.
پوریانی تاکید کرد: پیگیری قانونی در خصوص مشکلات مرتبط با تخلفات اصناف، افزایش غیرمجاز قیمت ها، گرانفروشی و احتکار در دستور کار ویژه قرار داشته و در این راستا برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: با متخلفان این حوزه با حضور میدانی دادستانهای حوزههای قضایی استان، برخورد قانونی صورت گرفته و ضمن تشکیل پرونده، واحدهای صنفی متخلفی پلمب میشوند.
پوریانی خاطرنشان کرد: دادگستری مازندران در مسیر انجام وظایف و تکالیف در کنار دستگاههای اجرایی قرار دارد؛ ولی قطعاً با مدیرانی که با ترک فعل موجب تضییع حقوق مردم شوند، برخورد قانونی میشود.
پوریانی از اقدامات سازمان قضایی نیروهای مسلح استان و خدمات این سازمان طی ماههای اخیر تقدیر کرد و افزود: خدمات نیروهای مسلح کشور در دوران جنگ رمضان، در راستای تامین امنیت و آرامش مردم، شایسته قدردانی است.
مازندران سه بندر شامل بنادر امیرآباد بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی نوشهر و فریدونکنار است.
منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال به گستره ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا ها و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.
اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر مستقر است و بندر فریدونکنار هم زیر مجموعه این اداره کل است.
بندر فریدونکنار حدود ۵۵ هکتار وسعت دارد و به عنوان نخستین بندر خصوصی شمال کشور در پی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر به شمار میرود.
این بندر از طریق جاده های هراز و فیروزکوه نزدیکترین بندر به مرکز کشور بوده و عمده فعالیت آن به عنوان بندر چند منظوره در زمینه تخلیه و بارگیری فراورده های نفتی، غلات و کالاهای عمومی است و با ۲ پست اسکله سالانه ظرفیت بارگیری و تخلیه حدود ۷۰۰ هزار تن کالا را دارد.
شهر بندری نوشهر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری پایتخت قرار دارد. بندر نوشهر در اردیبهشت ماه سال ۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد.