به گزارش اقتصاد گستر شمال ،حجت الاسلام اکبری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مازندران گفت: رئیس قوه قضاییه در سفر استانی به مازندران و بازدید از بنادر استان پس از مشاهده وجود برخی اقلام انبار شده در بنادر امیرآباد و نوشهر دستور تعیین تکلیف این اقلام را دادند که مسئولان مربوطه سریعا برای اجرای این دستور اقدام کردند.
او افزود: بخشی از ذرت‌هایی که در معرض فساد شدید و آلودگی قرار داشتند دیروز از مازندران به اصفهان و مرکز الکل سازی حمل شدند.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: جلسات فوق العاده ای نیز با حضور مسئولان مربوطه برگزار و مقرر شد مابقی محموله‌ها مانند ذرت، گندم و روغن که در بنادر استان انبار شده اند تعیین تکلیف شوند که تا روز‌های آینده بخش عمده‌ای از آن‌ها تعیین تکلیف می‌شوند.
حجت الاسلام اکبری گفت: ۳۸ هزار تن روغن باید تعیین تکلیف شود که مسئولان قول دادند با فراهم کردن وسایل نقلیه مجهز به کانتینر‌های مخصوص حمل روغن، تا ۴۰ روز آینده محموله‌ها را از این دو بندر به استان‌هایی که شرایط بهتری برای نگهداری دارند حمل کنند و یا اینکه آن‌ها را در معرض فروش قرار بدهند.
او افزود: حسب بررسی‌ها روغن‌ها تاکنون سالم هستند و مشکلی ندارند.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه برای تعیین تکلیف مابقی روغنی که باقی مانده اقدام لازم مانند تامین ارز از طرف مسئولان انجام شده است، گفت: همه این روغن‌ها بزودی تعیین تکلیف می‌شوند.
حجت الاسلام اکبری ادامه داد:مقداری روغن در انبار‌های بنادر وجود دارد که با فروشنده آن که کشور خارجی است صحبت‌های لازم صورت گرفته و قول دادند ظرف دو ماه آینده تعیین تکلیف بشود.
او با بیان اینکه هیچ مشکلی در خصوص فساد روغن ها تاکنون اعلام نشده است، گفت: هر زمان کارشناسان تشخیص دهند این روغن ها در معرض فساد قرار گرفتند با قید فوریت از چرخه مصرف خارج می شوند.
ماموریت ویژه به دادستان‌ها و روسای دادگستری
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه این اقدامات بلافاصله بعد از سفر رئیس قوه قضاییه و با هماهنگی جدی مسئولان دولتی صورت گرفته است، گفت: این جلسات در آینده نیز برگزار می‌شود.
حجت الاسلام اکبری افزود: به داستان‌ها و روسای دادگستری نیز ابلاغ و تکلیف کردیم که هر دو هفته یکبار با همراهی مدیران بنادر، مسئولان گمرک و اموال تکلیفی در این بنادر حضور پیدا کنند و همه انبار‌ها را مورد بازرسی قرار دهند.
او ادامه داد: در اجرای این دستور اگر نیاز به مساعدت قضایی باشد مساعدت‌ها انجام و اگر نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها مانند استاندارد، مراکز بهداشت و امورپشتیبانی دام باشد بدون وقفه و با سرعت و با رعایت قانون پیگری می شود تا شاهد اینگونه اتفاقات ناگوار نباشیم.