
در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور به رسمیت شناخته شده است.

بنا به گفته مسوولان، تا روز دوشنبه به ۵۸ درصد افرادی که شرایط پنجگانه طرح اقدام ملی مسکن را داشتهاند پیامک ارسال میشود.

با تصویب هیئت وزیران نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آییننامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی برای معاملات کوچک، متوسط و عمده مشخص شد.

اشخاص حقوقی از جمله شرکتها و بانکها و وزارتخانهها باید طبق قانون، ۲۵ درصد از درآمدشان را مالیات بپردازند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی گفت: با پرداخت مانده بدهی قطعی شده در بهمن ماه، بخشودگی جرایم قابل بخشش برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه معادل ۹۲ درصد و برای سایر مودیان ۸۴ درصد است.

مقایسه منابع و مصارف مناطق آزاد اقتصادی در لایحه بودجه ۹۹ و بودجه ۹۸ نشان میدهد این مناطق عملکردی برخلاف اهداف تعیینشده خود داشته و عملا انحراف آشکاری در تخصیص منابع به این مناطق دیده میشود.

به صورت طبیعی و نادیده گرفتن موارد استثنا، این درست نیست که کسی بدون اینکه کار مفید و موجب رضایت دیگری انجام دهد، حقی از درآمد ملی پیدا کند.