فدراسیون جهانی از اعزام ناظر به ایران منصرف شد+ نامه
قیمت کوله پشتی چند است؟
زیان ۵۶ میلیارد ریالی کرونا به آموزشگاههای فنی و حرفهای گلستان
اعلام نرخ بلیط اتوبوس برای زائران اربعین در مازندران
توزیع میوه با قیمت مصوب آغاز شد
کدام استانها بیشترین نماینده کارگر را دارد؟
آب پاکی روی دست خوشخیالها
رقابت حافظان قرآن کریم در مازندران
زراعت رو به رونق پنبه در گلستان
جزئیات حقوق ۴.۷ میلیون کارمند و بازنشسته دولتی + جدول
ارایه پیشنویس اساسنامه بانک ملی ایران به هیات دولت
بهزودی با سرعت نور تا نقاط دور
مجری معروف تلویزیون بدهکار میلیاردی مؤسسات غیرمجاز است
افتتاح شش طرح عمرانی و گردشگری در صومعهسرا
افتتاح ۵۴۷ میلیارد ریال پروژه های سرمایه گذاری در بندرامیرآباد
مشارکت ۳۲ میلیارد ریالی مازندرانیها در توسعه صحن حضرت زینب
افزایش تعرفه واردات نخ ابریشم
خطاب صنعتگران مازندران به مسئولان: ما کجائیم و شما کجا!
واردات بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا از بنادر مازندران
توزیع کالاهای اساسی در نکا
قاعدهمند کردن ساختار درآمدها برای مهار تورم
هزینه سفر عراق ۴ میلیون تومان شد
افزایش حقوق؛ مسکنی برای تورم
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد که در قانون بودجه سال ۹۸، امکان رصد بانک مرکزی بر تراکنشهای بانکی اعم از درون بانکی و بین بانکی فراهم شود.
رشد قارچ گونه شعب بانک ها باعث شده تا در یک خیابان بیش از دهها شعبه از یک بانک مشابه فعالیت کنند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با بیان اینکه ما باید به سمت ارتقای امنیت در مبادلات پیش برویم، گفت: در آینده شاید مجبور شویم که بانکها را از نظر توجه به امنیت مبادلات کاربرانشان ردهبندی کنیم.
مانده تسهیلات اعطایی بانکها در آذر امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۱۰.۶ درصد افزایش یافته است.
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، فهرست بانکهای مجاز مشمول تسویه از طریق صدور اوراق تسویه خزانه را اعلام کرد.
بانکها و در راس آنها بانکهای خصوصی واقعی در فضای کسب و کار به شدت بیثبات و نامساعد کشور هرکدام زمینهساز ایجاد هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم بودهاند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های مازندران گفت که امسال منابع بانکی این خطه شمال کشور برای نخستین بار از مصارف پیشی گرفته است.
عضو کیمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی کل کشور است، افزود: شاید گفته شود که استقراض بدون پشتوانه است در حالی که تمام بدهی های دولت، حداقل ۷ هزار، هزار میلیارد تومان است که این پول ها بدون پشتوانه نبوده و با ارزش است.
تفاوت موسسه مالی و بانک در چهار مورد ضرورت رعایت مقررات کمیته بال، تصویب اساسنامه، پرداخت سپرده بانکی به بانک مرکزی و پیوستن به شبکه بانکی است.
۳۳ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت از محلی نامعلوم برای طلبکاران موسسات مالی غیرمجاز خرج شده است که اگر ضرب در ضریب فزاینده پولی ۷ تا ۷,۵ شود، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد خواهد کرد.