اینکه افزایش هزینه‌های شروع زندگی در سال جاری افزایش چشمگیری داشته است، قابل انکار نیست؛ اما نکته اینجاست که آیا منابع بانکی در حدی است که به این تقاضای به‌جا و ضروری پاسخ دهد.
شاید در نگاه اول افزایش پلکانی حقوق و دستمزد به مرزهای عدالت نزدیکتر باشد، اما تامل بیشتر می‌تواند ابعاد جدیدی از این موضوع را پیش‌روی ما بگشاید.
«تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی با ایجاد انضباط پولی، رهایی از ربای قرضی، توزیع عادلانه خلق پول بانکی و بهره مندسازی عادلانه مردم از خدمات پولی» از برنامه‌های الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است.
سود عقود مشارکتی باید از نتیجه طرح مشارکتی حاصل آید و توزیع آن پس از کسر مالیات، تعهدات، بدهی‌های مالی، سایر هزینه‌های پروژه و همچنین اصل سرمایه اولیه، به نسبت سهم‌الشرکه طرفین صورت پذیرد.
از عدالت مفهوم و تعریف واحدی ارایه نشده اما آنچه در متون اقتصاد اسلامی بدان توجه شده ارتباط تنگاتنگ مفهوم عدالت با جایگاه ایفای حقوق افراد است.
می‌توان با نظارت دقیق‌تر مانع از صوری‌سازی تسهیلات مشارکتی شد، آیا نمی‌توان این مکانیسم نظارتی را برای تسهیلات مبادله‌ای بکار گرفت؟
نظام پولی و بانکی کشور نیازمند یک خانه‌تکانی اساسی است. این حرکت می‌تواند با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، آغازی درخشان داشته باشد.
