تاریخ : پنجشنبه, ۱۹ شهریور , ۱۴۰۵ Thursday, 10 September , 2026

اخبار ویژه

روش های دختردار شدن! 1+23 بازیکن در یک قاب پرداخت بیش از ۴۰۳ هزار فقره وام ودیعه مسکن راه اندازی قطار اربعین از ساری به کرمانشاه وضعیت ترانزیت کالاهای تجاری از ایران در سال ۹۹ کاهش ۹.۷ درصدی نرخ برابری دلار با ریال در زمستان ۹۹ پرداخت ۵هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های ریلی‌ ماینینگ در تور مالیاتی میرزا کوچک از استادسرا تا جنگل چرا حقوق‌ها در سامانه حقوق و مزایا ثبت نمی‌شود؟ مسیر دریایی شمال و حفظ منافع ملی پل چوبی تالاب تالش به بهره برداری رسید زندگینامه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) تجارت ۸ ماهه ایران و اکو به ۵.۷ میلیارد دلار رسید خواننده‌های دهه ۷۰/دقیقا کجایید؟! احکام متهمان پیش‌فروش خودرو در گلستان صادر شد ۴۷۲ میلیارد ریال به کشاورزان سیل زده گلستان پرداخت شد پایگاه بانکداری تمام الکترونیک شعبه بازار بانک ملی افتتاح شد پرونده تخلف واحد‌های عرضه سموم کشاورزی روی میز تعزیرات تغییرات قیمت سکه در چهارمین روز هفته چقدر از مالیات خودروهای لوکس به دولت می‌رسد؟ دژ پسند وزیر اقتصاد فردا به مازندران و گلستان سفر می کند بازار کسب و کار اینترنتی در مازندران سکه است

کد شما در این بخش
0

استاندار گیلان: بیش از ۲۰ پروژه نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی واگذار می شود

  • کد خبر : 36109
  • 06 اردیبهشت 1399 - 16:07

استاندار گیلانگفت : طولانی شدن اجرای پروژه ها و معطل ماندن آنها ضرر به بیت المال است.

ارسلان زارع روز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی توسعه استان در رشت  با بیان اینکه اراده قوی در دستگاههای اجرایی برای واگذاری پروژه ها نیست، از آنان خواست تا پروژه های نیمه تمام دارای شرایط را به بخش خصوصی واگذار کنند.

وی با اشاره به قانون واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی توسط دستگاه‌های اجرایی  براساس تبصره ای از قانون افزود:گویا برخی دستگاه‌های اجرایی تعلق خاطری نسبت به این پروژه ها دارند و تصورشان این است که اگر دستگاه اجرایی پروژه را واگذار کرد، ضعف محسوب می شود که اینچنین نیست.

بخش حقوقی دستگاه های اجرایی فعال شود

استاندار گیلان همچنین  با اشاره به بندی از  قانون خاطر نشان کرد: باید  قانون را اجرایی کنیم و  پرداختی به شاکیان به حداقل برسد و با کمترین آسیب همراه باشد.

وی گفت : زیبنده نیست که وقتی پرونده ای از دستگاه اجرایی در محاکم قضایی و حقوقی مطرح می‌شود پیگیری  صحیح و اصولی  نداشته باشد و مستندات و استدلال‌های حقوقی لازم را جمع آوری نکند که  در نهایت محکوم و  منجر به پرداخت  از تملک دارایی استان  برای این مشکلات شود.

وی با تاکید بر اینکه باید در معرفی پروژه مطالعه دقیق صورت بگیرد ، گفت: دستگاه های اجرایی باید بخش حقوقی خود را فعال کنند و کارشناسی کار آزموده و متبحر را در این حوزه به کار بگیرند.

 

لینک کوتاه : https://eghtesadgostareshomal.ir/?p=36109
کد شما در این بخش

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.