علی اکبر قیومی: بودجه را می توان مهم ترین سند مدیریت مستقیم نماگرهای اقتصادی و اجتماعی در افق یکساله دانست.
بودجه باید برنامه ای روشن و مبتنی بر منطق، برای تخمین منابع و تعیین مخارج سالانه حاکمیت ملی باشد که در جهت تحقق اهداف یک نظام سیاسی (دولت) طراحی شده است.
اما اگر به سند بودجه سالانه در ایران نگاه کنیم آن را انبوه بسیار پیچیده ای از انواع جداول متفاوت خواهیم یافت که با نهایت دقت های حسابدارانه (به منظور تأمین تراز نهایی) تنظیم شده و ادعا می شود با اجرای آن اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور محقق خواهد شد. ادعایی که صحت و سقم آن را در عمل می توان آشکارا مشاهده کرد.
این لایحه پر ماجرا، پس از ماه ها آرایش و پیرایش و البته آمیخته با انواع چانه زنی و اعمال فشار در اتاق های تاریک سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برای تصویب نهایی به دولت می رود.
دولت معمولاً طی چندین جلسه طولانی و جبرانی در آذر ماه، بودجه را به صورت ضربتی تصویب کرده و برای تصویب نهایی به مجلس می فرستد.
آخرین مرحله آرایش و پیرایش نیز توسط مجلس و با نهایت شدت و فشار، اعمال شده و سند بودجه پس از تصویب نهایی، همانند گوشت قربانی و تکه تکه، که حالا دیگر همان انتظام احتمالی اولیه خود را نیز از دست داده است، به دولت سپرده می شود.
این سند که اکنون بیشتر به همان شیر بی یال و دم و اشکم مولانا شبیه است، به عنوان قانونی لازم الاجرا ابلاغ می شود که البته داستان اجرای آن نیز به نوبه خود، مصیبتی دیگر است.
خلاصه سخن آنکه حاصل فرآیند بسیار پرهزینه و بسیار پرحاشیه تنظیم بودجه های سالانه در ایران، سندی با ویژگی های زیر است:
– ابهام، به گونه ای که واقعاً درک ارتباط بین اجزا و عناصر بودجه و یا فهم منطق کلی حاکم بر آن تقریباً غیر ممکن است. البته اگر اساساً چنین منطقی بر تنظیم آن حاکم باشد!
– عدم دقت و حتی توهم آمیز بودن به طوری که تقریباً هر ساله درآمدهای بودجه محقق نمی شود و مخارج عملیاتی حتی در حوزه های جاری بیشتر از پیش بینی های اولیه است. البته درآمدهای نفتی، تابعی از قیمت های جهانی است و نوسانات آن، بودجه ایران را مانند “کاغذی در باد” جابجا می کند.
– تأثیر مستقیم دخالت های سیاسی، چانه زنی ها و یا بده بستان های محلی در تنظیم ردیف ها و جداول
-تمرکز در جزئیات و پرداختن شعارگونه، کم محتوا و بی اثر به اصول، اهداف و کلیات، آشفتگی در مبانی نظری حاکم بر تنظیم سند، حجم بسیار انبوه و آزار دهنده و … که می توان به آن ها اشاره کرد.
در ادامه می توان گفت اگر تمام کاستی ها و کمبودهای اقتصادی کشور را متوجه سند بودجه و طراحان آن بدانیم، به انحراف رفته و از واقعیت فاصله گرفته ایم اما با توجه به اهمیت، کارکرد و جایگاه این سند، چنانچه شکل و شیوه کنونی بودجه ریزی را خطرناک ترین بیماری مزمن اقتصاد ایران بنامیم، به بیراهه نرفته ایم؛ چراکه هیچ شاهد و مدرکی بهتر از این سند، ابهام، آشفتگی، تعارضات و بی سامانی حاکم بر نظام دیوانسالاری ایرانی را نشان نمی دهد.
متأسفانه و علی رغم سخنرانی های مکرر مدیران کشور که غالباً از موضع استاد، کارشناس و یا منتقد صحبت می کنند و نه به عنوان مسؤول! ظاهراً هیچ اراده مؤثری برای اصلاح این روند معیوب و تکرار شونده وجود ندارد. در دولت موسوم به مهرورزی هم تلاش هایی توأم با توهم و طمطراق برای اصلاح ظاهری این فرآیند و تغییر ساختار سازمان مدیریت انجام یافت که عملاً به ویرانی بسیاری از ظرفیت های اصلاحی و تعمیق و تشدید نابسامانی ها انجامید.
در پایان می توان گفت قطعاً تلاش برای مداوای این بیماری تاریخی، پیچیده، زمان بر و پر هزینه خواهد بود اما این موضوع از ضرورت، اهمیت و اولویت آن نمی کاهد. امیدواریم فریادهای منتقدین آگاه، دلسوز و دردمند، بهتر و بیشتر از گذشته شنیده شود و با اراده سیاسی و جمعی مدیران عالی نظام، طرحی نو درافکنده شده و این گره کور از مسیر توسعه و تعالی ایران عزیز گشوده شود. ان شاء الله