محمدقلی یوسفی*امروز به هر بخش اقتصاد کشور سری می‌زنیم باید ذکر مصیبت بخوانیم. سرنوشت ایران طوری شده که نمی‌شود ترسیم خوشایندی داشت. همه بر این موضوع هم‌نظرند که آینده اقتصاد کشور وابسته به صنعت است چراکه شرایط توسعه بخش کشاورزی بسیار بحرانی است و دیگر نمی‌شود به صادرات نفت هم امید زیادی داشت اما هنوز دولتمردان به این باور نرسیده‌اند.
شکست سیاست‌ها طی سال‌های گذشته تا‌کنون فرصت‌های زیادی را از بخش‌های تولید کشور گرفته است. همه سیاست‌های توسعه‌ای دولت به بن‌بست خورده است و معلوم نیست هدف از اجرای برخی سیاست‌ها چیست. اکنون سیاست‌های اشتباه اقتصاد دولتی و کنترلی، تولید را از بین برده، نیاز به واردات بیشتر شده و طبیعی است که درآمد ارزی هم نمی‌تواند پاسخگو باشد.
این شرایط بحران اقتصادی را به مرحله جدیدی وارد میکند که از کنترل دولتمردان خارج خواهد بود. با نگاهی به دیدگاه سیاسیون می‌‌توان دریافت که تنها دغدغه آنان حفظ قدرت است نه حفظ کشور و نه برنامه‌ای برای حفظ جایگاه اقتصاد و نابودی فساد و رانت چراکه از همین طریق است که می‌‌توانند به مقاصد خود برسند و ترجیح می‌‌دهند تولیدی در کار نباشد تا بتوانند از پایین‌ترین محصولات خارجی، بالاترین سود را به جیب بزنند چراکه برنامه‌ریزی آنان هم در راستای حفظ موقعیت اقتصادی‌شان است.
موضوع افزایش قیمت ارز چیزی نیست که یک‌شبه اتفاق افتاده باشد و نتیجه چهاردهه بی‌توجهی به اقتصاد داخلی و اتکا به واردات از یک طرف و از طرف دیگر عدم تعامل سازنده با دنیاست که باعث ایجاد تنش میشود و جو روانی ایجاد میکند. نکته مهم دیگر سیاست‌های بی‌ثبات مسوولان می‌‌تواند التهابات بازار ارز را تشدید کند.
انحصار‌طلبی در بخش‌هایی از تولید موجب شده تنها به حوزه‌های کلان که مورد توجه عده‌ای خاص است توجه ویژه آن هم تنها در حد صادرات محصولات خام یا حفظ منافع در داخل کشور شود. در حالی که صنعت کشور درگیر بحران‌های داخلی و خارجی است با مسائل مختلف دست و پنجه نرم میکند. صنایع با ظرفیت کمتر از ۴۰ درصد فعال است و حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از شاغلان در بخش‌های صنعتی با بیکاری روبه‌رو شده‌اند که در آمار به عنوان شاغلان بیکار یاد میشود این در حالی است که موقعیت ایران برای توسعه صنایع بسیار مطلوب است. وجود انرژی و نیروی انسانی مهم‌ترین فاکتور برای توسعه تولید است که همچنان از این ظرفیت‌ها استفاده نشده است.
بی‌توجهی دولت به توسعه صنایع به دلیل اتکای کاذب به ارز نفتی است. افزایش بودجه عمدتا متکی به استفاده از منابع ارزی حاصل از فروش نفت بوده است، وقتی دولت حجم بودجه خود را با اتکا به درآمد نفت و دلارهای نفتی رشد می‌‌دهد، در نتیجه واردات و فروش ارز افزایش می‌‌یابد و نرخ ارز در جهت رشد واردات پایین نگه داشته میشود و از طرفی به دلیل کمتر بودن نرخ رشد ارز از نرخ تورم طی چند سال گذشته، قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی داخل افزایش قابل توجهی پیدا کرده است در حالی که نرخ ارز متناسب با آن افزایش نیافته و این موضوع باعث از دست دادن بازارهای صادراتی شده است.
اتکای بیش از حد به بازارهای محدود هدف سبب شده کشور از خلق مزیت‌های نسبی و افزایش سهم صادرات غیر‌نفتی در تجارت جهانی بی‌نصیب شود.
* اقتصاد‌دان