هیات وزیران در جلسه چهارشنبه صبح خود، به بررسی و تصویب یکی از آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور درخصوص تسویه مطالبات و بدهی های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه پرداخت. در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس جمهوری برگزار شد، هیئت وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به تسویه بدهی های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال و نوع دوم تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال اقدام کند.
اسناد نوع اول شامل اسناد تعهدی خاصی است که به منظور تسویه بدهی قطعی دولت با مطالباتش از اشخاص متقاضی مشمول صادر می شود و اسناد نوع دوم نیز آن دسته از اسناد تعهدی خاص است که برای تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص متقاضی مشمول با بدهی اشخاص مذکور به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی صادر میشود.
همچنین به موجب آیین نامه یاد شده، بدهیهای قطعی دولت به اشخاص متقاضی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شدهاند، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و بدهیهای ایجاد شده تا پایان سال ۱۳۹۵، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.
حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ۵۰۰ هزار میلیارد ریال است. همچنین تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و شرکت ملی نفت ایران، اتحادیهها و آستانهای مقدسه، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامیناجتماعی تا مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد ریال، تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال از منابع این جزء به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای وابسته و تابعه آن که حداقل ۳۰ درصد از سهام و یا مالکیت آنها متعلق به ستاد مذکور باشد، اختصاص مییابد.
هیات وزیران همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا بدهی دولت به شهرداری ها با مطالباتش از آنها را تا سقف ۲ هزار میلیارد ریال از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول یا دوم (حسب مورد) تسویه کند.
** اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس
هیات وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.