استاندار مازندران با بیان اینکه برای توسعه معادن استان باید شاهد اقدامات متحول گرایانه باشیم چرا که معادن استان از غنا و ظرفیت های بالقوه ای برخوردار است، گفت: ۱۰۴ واحد معدنی تعطیل در استان تعیین تکلیف می شوند.
به گزارش اقتصاد گستر شمال،از پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، سید محمود حسینی پور شنبه در جلسه شورای معادن استان افزود: اداره کل صمت در سه موضوع صنعت، معدن و تجارت، مسوولیت دارد لذا باید در هر سه موضوع ضرورت آسیب شناسی و مسئله یابی صورت گیرد.
وی ادامه داد: ظرفیت های معدنی مناسبی در استان مازندران وجود دارد که هرگاه بحث معدن را در استان مطرح می کنیم باید به فکر آورده های مالی و ارزش افزوده پس از استخراج باشیم چرا که ارزش افزوده معادن موضوع مهمی است و باید در دستور کار قرار گیرد.
رییس شورای معادن استان مازندران بیان کرد: باید تحولی را در اداره کل صمت و در سه بخش صنعت، معدن و تجارت شاهد باشیم که در همین راستا دستور دادیم سه میز صنعت، معدن و تجارت با حضور کارشناسان ارشد این سه بخش فعال شود.
حسینی پور افزود: هرچقدر بتوانیم موضوعات مربوط به صمت را به اهل فن بسپاریم شاهد اقدامات قابل توجهی خواهیم بود و اداره کل صمت باید طوفان فکری ایجاد کند؛ در حوزه صنعت باید اقدامات مهم را رقم بزنیم چراکه ظرفیت های مناسبی در صنعت استان وجود دارد و لازم است در حوزه معادن استان بهره وری اعمال شود تا زمینه ساز صادرات محصولات معدنی استان به کشورهای دیگر شود.
وی ادامه داد: مازندران در بخش معادن بسیار غنی است و معادن می تواند استان را متحول کند؛ تا کنون راهکارهای مناسبی در این حوزه اتخاذ نشده است و دستگاه های اجرایی مسوول باید بدانند چیزی به نام نمی شود نداریم.
نماینده عالی دولت در مازندران با بیان این که چند صدایی در استان در حوزه معدن وجود دارد که باید این روند اصلاح شود، تصریح کرد: معدن یکی از مهمترین منابع درآمدی اقتصادی استان محسوب می شود و در بخش تولید ناخالص داخلی، معادن استان می توانند فضای رشد اقتصادی استان را متحول کنند.
حسینی پور با بیان اینکه اداره‌کل صمت استان با فرمانداران شهرستان هایی که معادن دارند می بایست تعامل مناسبی برقرار کنند تا شاهد ایجاد گفتمان واحد فرمانداران با صمت استان در مورد مقوله معادن باشیم، تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از فناوری های نوین و جدید راهکارهای استفاده از معادن را به فعالان این حوزه پیشنهاد دهد لذا دستگاه های اجرایی می بایست پیرامون راهبرد توسعه ای معادن همسو شوند.
