به گزارش خبرنگار ایرنا، ۱۵ اردیبهشت ماه امسال بود که احمد امیرسلیمانی شهردار سابق شهر آمل به دلایلی نامعلوم از سمت خود کنارهگیری کرد و صندلی داغ شهرداری این شهر را پس از ۹ سال تصدی برای سرپرستان خالی کرد.
گذشته از آن که کنارهگیری امیرسلیمانی حتی برای مردم آمل غیرمنتظرانه و با پشت پردههای بسیاری همراه بود، اما نبود گزینهای برای جایگزینی شهردار، این شهر بزرگ پرجمعیت استان را وارد فاز مدیریت به سبک سرپرستی کرد.
در ایستگاه نخست سرپرستی، صندلی داغ شهرداری آمل محمد مقدس را بر خود سوار کرد، تا این شهر در نبود و انتخاب شهردار بعدی برای مدتی بی مدیر نماند. در گام دوم شورای اسلامی شهر آمل پس از گذشت حدود یک ماه از استعفای امیرسلیمانی، رضا عزیززاده رئیس کانون نظام مهندسی این شهرستان را به عنوان شهردار انتخاب و مدارک او را برای تایید به استانداری مازندران و متعاقب به وزارت کشور ارجاع داد.
در آخرین اقدام شورای اسلامی شهر آمل روز سه شنبه ۱۵ مرداد ماه جاری دوست محمد کوهستانی را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کرد تا پس از استعفای شهردار، دومین سرپرست در عرض سه ماه سکان شهرداری را در دست بگیرد.
شورای شهر برای تفویض اختیارات سرپرست که در قانون اختیارچندانی برای آن تعیین نشده نیاز به تایید وزارت کشور و استانداری مازندران دارد که در تازه ترین خبر صبح امروز شنیده ها حاکی از آن است که اقدام شورای شهر آمل برای انتصاب سرپرستی به جای سرپرستی قبل کاری خلاف قانون است.
در تماس خبرنگار ایرنا با اعضای شورای اسلامی شهر آمل همه ابراز بی اطلاعی از نامه کتبی استانداری مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب سرپرست دوم کردند و گفتند که شنیده ها به این صورت بوده است.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری مازندران عصر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ، ضمن تایید خبر غیرقانونی بودن انتصاب سرپرست دوم توسط شورای شهر آمل ، گفت: این مسئله با نص صریح قانون مغایرت دارد و وزارت کشور و استانداری این مسئله را نپذیرفته است.
محمد محمدی تاکامی افزود: شورای اسلامی شهر آمل موظف بود بر اساس مدت معین سه ماه اقدام به انتصاب شهردار جدید کند که متاسفانه از این مسئله سر باز زده و بدون مطالعه قانون اقدام به انتصاب سرپرست دوم کرده است.
وی عدم موفقیت شورای شهر آمل برای انتخاب شهردار در مدت سه ماهه را بهانه تراشی عنوان کرد و گفت: شورا نباید وارد اینگونه بازیها بشود و مواظب بود طبق قانون تا پیش از موعد مقرر شهردار انتخاب می کرد.
مدیرکل امور شهری استانداری مازندران تاکید کرد: از نظر وزارت کشور و استانداری مازندران شورای اسلامی شهر آمل فقط مجاز به انتخاب یک سرپرست برای اداره شهر در مدت سه ماه بود و وقت کشی آنها به دلایل نامعلوم خلاف مقررات و قانون شوراها است.
محمدی با بیان اینکه سرپرست عملا اختیار اجرایی برای مدیریت شهری ندارد ، گفت: یا اعضای شورای شهر آمل از قانون بی اطلاع و اصرار بر بی اطلاعی خود دارند و یا به دنبال مسائل پشت پرده هستند که استانداری و قانون این اجازه را به آنها نخواهد داد.
وی با بیان اینکه از نظر قانون زمان برای انتخاب شهردار آمل از سوی شورا تمام شده است، به اعضای شورای شهر آمل توصیه کرد که به جای وقت کشی و انتصاب سرپرست ، برای امورات شهر شهردار انتخاب کنند.
گفتنی است که بر اساس تبصره یک ماده ۷۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ؛ انتخاب شهرداران در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهرداری و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید “نباید بیش از سه ماه” به طول انجامد.
حال با این تصمیم و نظر وزارت کشور و استانداری مازندران ، محمد مقدس به سمت سرپرستی شهرداری آمل باز خواهد گشت.