عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه ریشه‌های شکل‌گیری پرونده‌های فساد، به تصمیمات مسئولان دستگاه‌های اجرایی بر می‌گردد اظهار داشت: این موارد خارج از اراده دستگاه قضایی است و نمونه‌های آن را در حوزه سکه، واردات کالا، ارز و خودروهای وارداتی شاهد بودیم.
وی در خصوص افزایش قیمت سکه، به تصمیم دولت دائر به ورود هفت میلیون و ششصد هزار سکه طلا به بازار اشاره کرد و پیرامون تاثیر این اقدام در وضعیت بازار سکه اظهار داشت: دولت تصمیم گرفت سکه طلا وارد بازار کند که از آرامش نسبی برخوردار بود و این اقدام، مراجعه افراد را برای خرید سکه در پی داشت. قوه قضاییه در این تصمیم نقش نداشته و این اقدام دولت که با هدف مهار نقدینگی بوده است که تاثیر معکوس گذاشت؛ به گونه‌ای که برخی افراد با پس انداز های نقدی و حتی فروش املاک خود به بازار سکه روی آوردند. در حال حاضر هم توزیع آن و همچنین جلوگیری از تحویل سکه ها آسیب هایی به دنبال خواهد داشت.
وی مشابه این وضعیت را برای نرخ ارز دانست و با اشاره به دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه دوران جنگ، اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مشکلات ناشی از جنگ موجب شد بازار ارز به تدریج به سمت دو نرخی شدن برود؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۶۰ نرخ واقعی ارز چهل تومان بود که با بهای ارز دولتی اختلاف کمی داشت اما به تدریج، تفاوت قیمت ارز دولتی با نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت.
جعفری دولت‌آبادی درباره استدلال دولت در تزریق ارز به بازار، با اشاره به این که در شش ماهه دوم سال گذشته؛ ۱۸ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد، در آثار این اقدام اظهار داشت: متاسفانه هر چه ارز به بازار تزریق شد، توسط دلالان ارز جمع آوری می‌شد و لذا دولت به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کرد که نتیجه آن، افزایش ثبت سفارش‌ها برای ورود کالاهای خارجی تا مرز ۳۰ میلیارد تومان تا ۲۳ تیر ماه سال جاری بود. همچنین عدم نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر واقعی بودن ثبت سفارش‌ها، موجب گردید کالاهای وارد شده بر خلاف کالایی باشد که ثبت سفارش شده و یا مورد نیاز کشور بود و این اقدامات در جهت دریافت ارز بیشتر از دولت بوده است.
دادستان تهران به عنوان نمونه، ثبت سفارش برای ورود گوشی تلفن همراه را مورد توجه قرار داد و با اشاره به این که واردکنندگان با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، گوشی را بر اساس نرخ ۸۰۰۰ تومان و بیشتر به دست مردم رساندند و در این راستا با تاسیس و ثبت شرکت‌های بعضا غیر فعال و ارائه فاکتورهای جعلی، سود کلانی بدست اوردند.
وی افزود : هدف دولت کاهش تقاضای ارز بود و مثال‌های پیش گفته موید این ادعا است که پرونده‌های فساد در بستر برخی تصمیمات دستگاه‌های دولتی شکل می‌گیرند.
نقش برخی بانک‌ها در شکل‌گیری فساد اقتصادی
نکته دومی که جعفری دولت‌آبادی در شکل‌گیری پرونده‌های فساد اقتصادی به آن اشاره کرد، نقش برخی بانک‌هاست که در توضیح اظهار داشت: امروزه برخی بانک‌ها بزرگترین بستر اقدامات در پرونده‌های فساد اقتصادی هستند و این که برخی بانک‌ها برای افاغنه، متهمان پرونده‌های اقتصادی یا افراد متوفی حساب بانکی باز می‌کنند، در جهت حفظ سود و منفعت است غافل از این که اقدامات پول‌شویانه توسط این افراد موجب می‌شود نقدینگی در لایه‌های مختلف پنهان شود؛ به گونه‌ای که اقدامات دستگاه قضایی در کشف ماهیت پول‌شویانه این وجوه دشوار گردد.
وی به پرونده متهم مظلومین به عنوان یک نمونه در این راستا اشاره کرد و با استناد به گزارش وزارت اطلاعات و پلیس مبنی بر این که متهم اخیر و بستگان و آشنایان وی حساب‌های بانکی متعددی داشته‌اند، به گونه‌ای که حتی با مسدود شدن حساب‌هایی با مبلغ ۳ میلیاردی، معترض نشده اند، افزود: علت عدم مراجعه این افراد به بانک برای رفع مسدودی از حساب بانکی خود، رو نشدن دست پول‌شوهاست.
بانک‌ها نباید بستر امنی برای افراد پول‌شو باشند
دادستان تهران مهم‌ترین تدبیر در پیشگیری از پول‌شویی در بستر بانک‌ها را، اعلام گردش‌های پولی کلان افراد از سوی مسئولان بانک‌ها به دادستانی و نهادهای نظارتی دانست و اظهار داشت: بانک‌ها باید در این خصوص که چگونه حساب بانکی یک زن خانه‌دار، یک تبعه خارجی از جمله افاغنه و یک فرد کارتن‌خواب و سایر افرادی که گردش پولی زیادی دارند، حساس باشند و این حساسیت به منزله تضعیف بانک‌ها و اعتبار آن‌ها نزد عموم نیست؛ بلکه بانک‌ها نباید بستر امنی برای متهمان اقتصادی و جرم پول‌شویی باشد.
بازداشت یک دلال به اتهام خرید و فروش ارز غیر مجاز
جعفری دولت‌آبادی به عنوان نمونه، به یک پرونده ارزی اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش پلیس و بررسی‌های دادستانی، دلالان و تعدادی از صرافان بر اساس کارت‌های ملی افراد و به نام آنان ارز دولتی دریافت داشته و سپس به نرخ ازاد فروخته‌اند و حسب گزارش پلیس ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ کارت ملی توسط این افراد مورد استفاده قرار گرفته است که تاکنون از تعدادی صرافان و دلالان تحقیق به عمل آمده است. طبق تحقیقات انجام شده در قبال وجوه کلانی که نصیب دلالان و صرافان شد. وجوه اندکی به دارندگان کارت‌های ملی پرداخت شده است. برای مثال در یک مورد، دلالی با استفاده از پانزده فقره کارت ملی دیگران ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار ارز دریافتی از این طریق را در بازار آزاد فروخته اما سه میلیون تومان به عنوان حق الزحمه به دارندگان کارت ها پرداخت کرده است.