بعد از افشاگری وزیر ارتباطات درخصوص واردکنندگان تلفن همراه با ارز دولتی، خواسته جمعی برای اعلام ارز تخصیصی به سایر کالاها در سطح جامعه ایجاد شد که با دستور رئیس جمهوری مبنی بر اعلام جزئیات اسامی دریافتکنندگان ارز رسمی توسط وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) و بانک مرکزی کلید این اقدام زده شد.
هر چند سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مخالفت با اعلام اسامی ثبت سفارش کنندگان به مخالفت وی با دستور رییس جمهور تعبیر شد اما شریعتمداری تاکید کرد که کالاهای ثبت سفارش شده با کالاهایی که ارز دریافت کردهاند تفاوت دارد و وی مخالفتی با اعلام فهرست دریافتکنندگان ارز ندارد، بنابراین طی نامهای خطاب به ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی از وی خواست اسامی افرادی که در وزارت صمت ثبت سفارش کردهاند و این بانک به آنها ارز دولتی تخصیص داده را اعلام کند.
بانک مرکزی در پاسخ به این نامه شریعتمداری، امروز فهرست دریافتکنندگان ارز برای کالاهایی که از سوی وزارت صمت مشخص شدهاند را منتشر کرد. بر این اساس بانک مرکزی فهرست ۱۴۸۲ کد کالایی که از ۲۱ فروردین ماه سال جاری ارز دولتی دریافت کردهاند را به تفکیک ارز دریافتی از بانکها و سامانه نیما اعلام کرد.
براساس فهرست اعلامی انواع لوازم خانگی از جمله اتو برقی، اتو خانگی، آسیاب و مخلوط کن، بخارشور، پکیج دومنظوره، تلویزیون رنگی، جاروبرقی، چای ساز و قهوهساز، تستر، کارواش خانگی، ریشتراش برقی، سشوار، فر، اجاق گاز، کباب پز، فریزر، کولر گازی، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، مایکروویو، هود آشپزخانه و یخچال جزو کالاهایی است که طی این مدت ثبت سفارش شده و ارز دریافت کردهاند.
دانههای روغنی و مواد خوراکی دسته دیگری از کالاها است که از ۲۱ فروردین ماه سال جاری برای واردات ارز دولتی دریافت کردهاند؛ برنج، تخم مرغ، جو، چای، دانه سویا، ذرت، روغن آفتابگردان، روغن سویا، شیر خشک، عدس، روغن، کره، کنجاله آفتابگردان، کنجاله پنبه، کنجاله سویا، گوشت گرم گوسفندی، گوشت گوساله یخ زده، لپه، لوبیا، نخود و موز از جمله این کالاها به شمار میرود.
تبلت، گوشی همراه، لپ تاپ، کامپیوتر، صفحه کلید و موس کامپیوتر کالاهای فناوری موجود در لیست است که طی چند هفته گذشته حواشی زیادی درباره اختصاص ارز به این گروه کالاها ایجاد شده است. همچنین تایر خودرو، تیوپ موتورسیکلت و دوچرخه، خمیر کاغذ، مواد اولیه کاغذ، کاغذ تحریر A۴، کاغذ روزنامه، کاغذ گلاسه، کود شیمیایی، مواد اولیه لاستیک سایر از دیگر اقلامی است که از فروردین ماه با ارز دولتی در زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارز دریافت کردهاند.
در حالی که رییس جمهور و سایر مسئولان بارها اعلام کردهاند که با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی دلیلی برای افزایش قیمت کالاها وجود نخواهد داشت اما بررسیها نشان میدهد که بسیاری از کالاهای فوق طی روزهای گذشته افزایش قیمت نامتعارفی داشتهاند. حال با شفاف شدن لیست کالاهایی که ارز دریافت کردهاند و همچنین شرکتهای واردکننده مطالبه برخورد با افزایش بیضابطه قیمتها بیش از پیش امکانپذیر خواهد بود.