به گزارش اقتصاد گستر شمال ،مهدی سوری:در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه تحریمهای بینالمللی که به دلیل برجام متوقف شده بودند بهصورت خودکار بازخواهند گشت و شرایط تحریمی ایران عملا به وضعیت سال۲۰۱۵ بازمیگردد. این تحریمها شامل برنامههای نظامی، موشکی و هستهای ایران، محدودیتهای بانکی و مالی، حملونقل، بیمه و همچنین مسدود شدن دارایی برخی اشخاص ایرانی خواهد بود. از آنجا که این تحریمها پشتوانه قطعنامه شورای امنیت را دارند، تمامی کشورها از جمله چین و روسیه موظف به تبعیت خواهند بود. تحریمها، بهویژه در حوزه تسویه مالی، حملونقل و بیمه، اثرات تشدیدشوندهای بر صادرات نفت ایران، سایر کالاها و تجارت خارجی خواهند داشت.
با کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت افزایش مییابد و پیامدهای گستردهای برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. شرکتها نیز در مبادلات خارجی خود، چه در صادرات و چه در تامین مواد اولیه یا تجهیزات، قدرت چانهزنی کمتری با مشتریان خارجی خواهند داشت. نبود تنوع مشتری، مطالبه پرمیوم بالاتر توسط خریداران و افزایش هزینه انتقال پول، همگی رقابتپذیری شرکتها را کاهش میدهند. علاوهبر آن بخشهای حملونقل و بیمه نیز با ریسکهای بیشتری مواجه میشوند.
نتیجه این شرایط افزایش کسری بودجه، کاهش حاشیه سود شرکتها، رشد نرخ تورم و ارز، فشار معیشتی بر مردم و ناامیدی اجتماعی است.
برای ریشهیابی باید توجه داشت که رشد اقتصادی تنها در صورت هدایت سرمایهها به سمت تولید و فروش کالاهای باکیفیت و رقابتپذیر حاصل میشود در حالی که کالاهای ضعیفتر باید وارد شوند.
در عین حال بخش عمدهای از ناترازیها و کاهش درآمد دولت ناشی از نحوه مدیریت کسری بودجه است. تجربه سالهای اخیر نشان داده زمانی که دولت این کسری را از مسیرهای تورمزا و فشار بر شرکتها جبران میکند، چرخه تولید نخستین قربانی خواهد بود. کاهش چشمگیر حاشیه سود شرکتها و آسیب بازار سرمایه، نشانه بارز همین سیاستهاست.
سودآوری بازار سرمایه وابسته به دو عامل کلیدی است: چشمانداز رشد شرکتها و سطح ریسکهای سیاسی، نظامی و اقتصادی. با تشدید تنشها، سودآوری کاهش مییابد و سرمایهگذاران حاضر خواهند شد برای هر واحد سود مبلغ کمتری بپردازند. در چنین شرایطی هم سودآوری و هم نسبت ارزش ذاتی به قیمت بازار سهام پایین میآید و ارزندگی کل بازار سرمایه افت میکند.
در نهایت میتوان گفت بازگشت تحریمها و فعال شدن مکانیسم ماشه علاوه بر تشدید کسری بودجه و افزایش تورم، بهطور مستقیم بر سودآوری شرکتها و جذابیت بازار سرمایه اثر منفی خواهد گذاشت بنابراین بدون اصلاح سیاستهای بودجهای و کاهش ریسکهای سیاسی و اقتصادی، امید چندانی به بازگشت اعتماد سرمایهگذاران باقی نمیماند.