به گزارش ایرنا ، قربانعلی ولی زاده بورا روز دوشنبه به مناسبت هفته پدافند غیر عامل در نشست خبری افزود : برای افتتاح فاز نخست تصفیه خانه به مدت چهار روز آب برخی از مناطق بابل باید قطع شود تا سیستم تاسیسات آبرسانی شست و شو و ضدعفونی گردد.
وی گفت : با توجه به اینکه ما به خاطر گل آلود شدن و قطع آب شرب بویژه در ماه گذشته شرمنده مردم شدیم ، منتظریم تا آب شرب بابل به پایداری برسد و پس از آن فاز نخست تصفیه خانه بعد از انجام مقدمات شست و شو وارد مدار شود.
فرماندار بابل افزود : برای تکمیل و افتتاح تصفیه خانه در دوره های مختلف تلاش های زیادی صورت گرفت و با بهره برداری از آن و وارد شدن آب تصفیه خانه به مدار مصرف ، دیگر در زمان طغیان و گل آلود شدن آب سد البرز ، قطعی یا مشکل کمبود آب نخواهیم داشت.
وی گفت : در فازهای بعدی ظرفیت تصفیه آب افزایش می‌یابد تا روستاهای همجوار را هم زیر پوشش قرار دهد.
ولی زاده بورا با اعلام این که کمتر از سه کیلومتر از لوله گذاری خط انتقال آب به شهرهای گروه الف از این تصفیه خانه باقی مانده بود ، افزود : شرکت آب منطقه ای مازندران ۴۰ میلیارد ریال اعتبار در اختیار شهرداری بابل قرار داد تا لوله گذاری باقی مانده هم انجام شود.
اجرای طرح آبرسانی به شهرهای گروه الف مازندران که ساخت تصفیه خانه یکی از اجزای آن است از سال ۸۸ شروع شد و در دولت یازدهم و دوازدهم با تزریق بودجه سرعت گرفت.
این طرح که دارای حدود ۵۵ کیلومتر لوله گذاری است ، به به شهرهای بابل ، امیرکلا، هادی شهر، بابلسر و فریدونکنار آبرسانی می کند.
آخرین بار مرداد ماه امسال محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه از این پروژه بازدید کرد و برای تکمیل آن بودجه اختصاص داد.
بر اساس اعلام شرکت آب منطقه ای مازندران ، معاون رییس جمهوری در سفرش پرداخت بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه را تا پایان سال جاری مصوب کرد تا با هزینه این مبلغ یکهزار لیتر بر ثانیه آب شرب از این تصفیه خانه وارد مدار شهرهای گروه الف شود.
طبق آمارهای رسمی تاکنون برای این تصفیه خانه و خط انتقال از سد البرز تا فریدونکنار حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
فرماندار بابل همچنین در این نشست گفت : در دو سال اخیر با اتحاد و همدلی که به وجود آمده فرمانداری بابل توانست رتبه اول و دوم را در بین فرمانداری های مازندران در حوزه اقتصادی کسب کند که نتیجه راه اندازی واحدهای نیمه فعال و خارج کردن واحدهای تولیدی از تملک بانک‌ها و ایجاد اشتغال بوده است.