محمد ولی پور پاشا:همانگونه که پیشبینی میشد لایحه بودجه سال ۹۸ به موقع و طبق وعدهای که پیش از این توسط دولت اعلام شد، در نیمه آذرماه سال جاری جهت بحث و بررسی در اختیار مجلس شوری اسلامی قرار گرفت و براساس مختصات اعلام شده، دولت بر مبنای بند یک قانون برنامه و بودجه، یک برنامه مشخص دو جلدی در حوزههای مختلف از جمله حوزههای مالی و اقتصادی تحت عنوان سند بنیادین لایحه بودجه ۱۳۹۸ تقدیم مجلس نمود.
همچنین، همانگونه که در یادداشت مورخ ۱۹ آذر اینجانب در ایبِنا نیز به آن اشاره شد، مطابق با ریشههای پیدایش رابطه پولی میان دولت و بانک مرکزی به نظر میرسد که تشدید کسری بودجه دولت و تأمین آن از محل چاپ پول بدون اینکه پشتوانههای لازم برای مقادیر چاپشده پیشبینی شده باشد یکی از عوامل اصلی تشدید رابطه پولی میان دولت و بانک مرکزی باشد. در این یادداشت، چالشهای ساختاری حاکم بر رابطه پولی میان دو نهاد تصمیمگیری در حوزه مالی و پولی کشور از این منظر شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. طبیعی است با توجه به این که به نظر میرسد چالشهای ساختار رابطه پولی ریشه در مسائل بودجهای دارد، لذا اگر چالشهای بودجهای دولت شناسایی شوند میتوان انتظار داشت که به شناخت بهتری از چالشهای ساختاری میان دولت و بانک مرکزی از نظر رابطه پولی دست پیدا کرد.
به عنوان یک رسم دیرینه در ارائه بودجه سالانه به مجلس و با توجه به این که بودجه کشور به عنوان سندی است که برنامه مالی دولت را به منظور دستیابی به اهداف و اجرای سیاست مالی حاوی پیشبینیهای لازم برای متوازننمودن منابع درآمدی و مصارف هزینهای در اقتصاد ایران و محل تأمین آن در طول یک سال مالی است نشان میدهد، گزارشی از عملکرد سال پیش از اجرای برنامه مطابق با قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور ارائه میکند و نمایندگان مجلس نیز در کنار بررسی توازن میان منابع و مصارف پیشبینی شده در بودجه سال آینده فرصت خواهند یافت تا عملکرد اقتصادی دولت در سال جاری را متناسب با قانون بودجه مصوب مجلس مورد بررسی قرار دهند.
یکی از چالشهای مهم در فرایند تنظیم، تدوین و کنترل لایحه بودجه دولت تعیین قیمت تمامشده است و دولت به مجلس اطمینان داده است که ردیفهای بودجهای برمبنای برنامهای با مختصات مشخص در جهت دستیابی به قیمت تمامشده هر بخش طراحی شده است و جزئیات فعالیتهای متنوع دولت-به گفته ریاست سازمان برنامه و بودجه- در بخشها و فصول مختلف را با قیمت تمام شده آنها مشخص و توضیح داده است. اصولاً تعیین قیمت تمام شده منابع و مصارف بخشهای مختلف اقتصادی و تخمین ارزش ریالی آن به عنوان امری همواره پیچیده مطرح بوده است و متاثر از شرایط اقتصادی سال جاری و ابعاد و چشمانداز درآمدی دولت در سالهای آتی خواهد بود.
چالش دیگر در چارچوب بودجه ۱۳۹۸ مسئله واگذاریهاست که به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی بودجه کشور به واسطه کاهش درآمد ارزی ناشی از افت صادرات نفت و عامل تشدید کسری بودجه در کنار درآمد حاصل از اخذ مالیات مستقیم و غیرمستقیم، فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی در اختیار دولت قرار میگیرد. دولت خود را مکلف کرده است که طرحهای عمرانی را واگذار نماید و یا با مشارکت بخش غیردولتی به انجام رساند و انتظار میرود که ابعاد، مکانیزمها و نحوه واگذاری پروژههای عمرانی و طرحهای مشارکتی به عنوان گامی موثر در کاهش تصدی گری دولت منتشر شده و به منظور ایجاد شفافیت بیشتر در اختیار کارشناسان اقتصادی و در دسترس آحاد اقتصادی قرار گیرد.
چالش سوم، سیاستهای حمایتی دولت در قالب پرداخت یارانه مستقیم و غیرمستقیم است که نقش مهمی در تشدید کسری بودجه دولت و متأثر نمودن ساختار حاکم بر رابطه پولی دولت و بانک مرکزی به عنوان دو نهاد مهم در عرصه تصمیمگیری حوزه های مالی و پولی کشور خواهد داشت. پیشبینیهای دولت حاکی از لحاظ هزینهای بالغ بر ۱۴۲ هزار میلیارد تومان تنها برای تامین و پرداخت یارانه مستقیم است که این رقم تقریباً ۳۳ درصد از منابع درآمدی دولت را تشکیل میدهد و منابع درآمدی دولت به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، رقمی بالغ بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان در نظرگرفته شده که قرار است از محل اخذ درآمدهای مالیاتی، واگذاریها و فروش نفت و گاز تامین شود. نکته اساسی آن است که ساز و کار و محل اصلی تامین یارانه مستقیم چیست؟ آیا در صورت عدم تحقق نسبی برخی از سرفصلهای درآمدی پیشبینیهای دولت و باتوجه به تعهدات دولت در بازپرداخت اصل و سود اوراق دولتی منتشر شده در سال جاری و سالهای گذشته که تقریباً رقمی بالغ بر ۷٫۳ درصد منابع درآمدی دولت را تشکیل میدهد، مجدداً ساختار حاکم بر رابطه پولی دولت و بانک مرکزی به عنوان آخرین ابزار در اختیار دولت قرار خواهد گرفت؟
از اینرو شاهد هستیم که چالشهای مهمی متوجه ساختار حاکم بر رابطه پولی دولت و بانک مرکزی از منظر بودجه مطرح است زیرا برآوردها و پیشبینیها در مجموع نشان میدهند که حدود ۵۰ درصد از منابع بودجهای دولت صرف سیاستهای حمایتی برای تأمین یارانه مستقیم و غیرمستقیم و تعهدات دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق دولتی خواهد شد.