تفویض اختیارات به استاندارن گامی برای توسعه

مصطفی سالاری:برپایی این گونه نشست ها در شتاب بخشی اجرای برنامه های راهبردی و کلان کشور نقش اساسی دارد چراکه استانداران به عنوان حلقه واسط بین سطوح ملی و منطقه ای و مسئول اجرای سیاست های عمومی کشور نقش آفرینی می کنند و علاوه بر ایفای وظایف مرتبط با وزارت کشور ، در برابر رئیس جمهوری و هیات وزیران نیز پاسخگو هستند.
در چارچوب چنین وظایف گسترده ای است که با تاکیدات رئیس جمهوری و پیگیری های مستمر وزیر محترم کشور، دولت تدبیر و امید از ابتدای فعالیت خود با جدیت نسبت به افزایش اختیارات استانداران، برنامه ریزی کرده و همت گمارده تا نمایندگان عالی دولت در استان ها به عنوان بازوان توانای نظام اسلامی در راستای یاری رسانی به حاکمیت و مردم، نقش آفرینی بهتر و بیشتری داشته باشند.
در شرایط کنونی که رئیس جمهوری بویژه در سخنان اخیر خود، از آن به عنوان «جنگ اقتصادی» نام برده اند؛ تفویض بیش از یکصد اختیار به استانداران حاکی از تدابیر دوراندیشانه دولت است زیرا استقلال بیشتر استان ها به عنوان یکی از شرایط مدیریت کشور در جنگ اقتصادی می تواند به واگذاری اختیارات و ظرفیت های هر منطقه به خود مردم آن منطقه و در نتیجه شتاب در توسعه آن منطقه منتهی شود.
همچنین تفویض اختیارات می تواند به تقویت عملکرد نمایندگان عالی دولت در استان ها در بخش های اقتصادی، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، جذب سرمایه گذار،کاهش بروکراسی، بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و همینطور افزایش قدرت تصمیم گیری و نیز پاسخگویی مدیران استانی و تمرکززدایی بیانجامد.
بر این اساس به نظر می رسد برگزاری چنین نشست هایی که اعضای محترم هیات دولت و استانداران به بررسی مهم ترین مسائل و مشکلات جامعه می پردازند؛ یکی از بهترین فرصت ها برای ارزیابی دقیق شناخت نیازمندی های کشور در مناطق مختلف و انتقال شفاف و کامل مشکلات و تنگناها به مدیران ارشد است تا استانداران بتوانند با استفاده از این فرصت ، اقدامات لازم برای جلب پشتیبانی های کافی جهت رفع مشکلات اتخاذ نمایند.
از سوی دیگر طی چند ماه اخیر حدود نیمی از استانداران در راستای اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان و جوانگرایی در سطوح کلان مدیریتی تغییر کرده اند که همین موضوع می تواند اهمیت برگزاری چنین نشست هایی را در راستای افزایش همدلی، همگرایی و تشریک مساعی استانداران و مدیران عالی دولت دوچندان کند.
بی تردید در شرایط کنونی کشور اتخاذ تصمیمات شجاعانه، قانون‌مدارانه همراه با نوآوری و البته پرهیز از محافظه‌کاری های غیرضروری از سوی نمایندگان عالی دولت در استان‌ها با بهره گیری از نظرات نخبگان، احزاب، رسانه ها، مشارکت های مردمی و گروه های اجتماعی و نیز با تقویت سرمایه های اجتماعی در سایه همدلی عمومی میان همه ذینفعان و البته تعامل عقلانی بر مبنای منافع مردم با همه دستگاه ها، نهادها و مسئولان می تواند به برداشته شدن گام های بزرگ برای عبور از مشکلات موجود و گام نهادن در مسیری مطمئن جهت شتاب بخشی حرکت به سوی توسعه اقصی نقاط ایران عزیز باشد.
**  استاندار گیلان