تحریم در کنار کرونا، دو عامل اثرگذار بر اقتصاد ایران در سال جاری بوده اند. اما با وجود افزایش فشارهای اقتصادی از سوی دولت آمریکا، بانک مرکزی کشورمان به خوبی توانسته است در این شرایط دشوار، جریان نقدینگی و به دنبال آن، افزایش تورم را کنترل کند.
نرخ تورم در سال جاری رفته رفته با کاهش ماهانه همراه شده است. به گونه ای که در جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم در دهمین ماه سال، نشان از ادامه روند کاهشی تورم ماهانه دارد.
بر این اساس در دی ماه ۱۳۹۹، نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای کشور، به ١,٨ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است. در حقیقت با نگاهی به روند ماه های اخیر، این نرخ، کمترین سطح تورم ماهانه از ابتدای سال جاری بوده است. پیش از این در اسفندماه سال گذشته، نرخ تورم ماهانه به کمتر از این رقم یعنی ۱.۵ درصد رسیده بود.
این نرخ برای خانوارهای شهری در این مدت ثابت بوده است. یعنی نرخ تورم ماهانه دی ماه نسبت به ماه قبل، همان ۱.۹ درصد به ثبت رسیده است. این در حالی است که پیش تر در آبان ماه نیز نرخ تورم ماهانه به رقم ۴.۷ درصد رسیده بود که نسبت به مهرماه کاهش داشت.
ثبات نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری در حالی است که این شاخص تورمی برای خانوارهای روستایی با کاهش همراه بوده است. به گونه ای که نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی در دی ماه ۹۹ نسبت به آذرماه سال جاری به رقم ۱.۷ رسیده است که نسبت به نرخ تورم ماهانه ۲.۷ درصدی آذرماه کمتر است.
کاهش انتظارات تورمی ادامه دارد
روند نزولی تورم ماهانه برای سومین ماه پیاپی در حالی رقم خورده است که به گفته کارشناسان اقتصادی، این روند نشان از کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد ایران دارد. موضوعی که دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی در بیستم دی ماه امسال به آن اشاره داشت و افزود: «توقف رشد پول و کاهش رشد دوازده ماهه آن در آذر ماه نسبت به آبان، علامت مهمی از کاهش انتظارات تورمی است.»
از سوی دیگر مدیریت هوشمندانه بازار ارز و همچنین کنترل ترازنامه بانک ها از سوی بانک مرکزی در جهت کاهش رشد نقدینگی، تاثیر قابل توجهی در افت نسبی تورم ماهانه داشته است و در صورتی که در مسیر استقلال بانک مرکزی شاهد حمایت سایر نهادهای مرتبط از برنامه های کارشناسی و فنی بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی در ماه های پایانی سال باشیم، افت بیشتر شاخص تورم دور از دسترس نخواهد بود.