هفته گذشته خبری مبنی بر اینکه تراکنشهای خرید شارژ زیر ۲۰۰۰ تومان با محدودیت از سوی بانک مرکزی مواجه شده در برخی رسانهها منتشر شد که توسط این بانک تکذیب شد. اما ماجرای این محدودیت چه بود؟
بهزاد صفری- معاون فناوری اطلاعات بانک قوامین در خصوص محدودیت خرید شارژ زیر دو هزار تومان به خبرنگار ایبِنا، گفت: بانکها به دلیل اینکه هنوز اصلاح نظام کارمزد انجامنشده و با مدل فعلی با توجه به اینکه تعداد تراکنشهای خرد بالا و هرروز نیز بر حجم آن افزوده میشود دست به این اقدام زدهاند.
وی افزود: کارمزد تراکنشها در خرید شارژ، قبض و بستههای اینترنتی بر عهده بانکها است و از این بخش بدون رسوب پول متحمل پرداخت هزینههای سنگینی میشوند که برای آنها صرفه اقتصادی ندارند.
صفری یادآور شد: تراکنشهای زیر دو هزار تومان برای بانکها به نسبت کارمزدی که در این بخش پرداخت میکنند بههیچوجه صرفه اقتصادی ندارد برخی از بانکها بر اساس بررسی و سیاستهای خود تراکنشهای زیر دو هزار تومان را محدود کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: بانکهای دیگری نیز در سال گذشته محدودیتهایی بر این بخش اعمال کرده بودند و حتی در برخی از بانکها تراکنشهای زیر ۵ و ۱۰ هزار تومان را محدود کردند.
صفری افزود: در برخی از بانکها نیز کل تراکنشهای بخش USSD متوقفشده بود و این محدودیت در نظام بانکی سابقهدار است و چیز جدیدی بهحساب نمیآید.
معاون فناوری اطلاعات بانک قوامین اذعان داشت: این محدودیتها به دلیل نداشتن یک مدل تجاری مناسب در نظام کارمزد است ازاینرو زمانی که بهای تمامشده تراکنش برای بانکها صرفه اقتصادی نداشته باشد بهتبع تراکنشهای زیر آن بسته میشود و در این بخش هر بانک بر اساس سیاستهای خود طرحهای مستقلی را به اجرا درآورده است.
اجرایی نشدن اصلاح نظام کارمزد به دلیل مقاومتهای نهادها و اصناف مختلف در این سالهای بانکها را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است در ایران برخلاف دیگر کشورها خدمات بانکداری الکترونیک و پرداخت بهصورت رایگان در اختیار مردم قرارگرفته است و این مسئله در کنار رواج فراگیر بانکداری الکترونیک در زندگی روزمره مردم و بهرهگیری مردم از انواع و اقسام پرداختهای الکترونیک منجر به این شد که مردم حتی برای خریدهای خیلی خرد نیز از کارتهای بانکی خود استفاده کنند و این امر منجر به افزایش روزافزون تراکنشهای خرد در شبکه بانکی و پرداختشده و بار هزینهای سنگینی برای بانکها به وجود آورده است. ازاینرو بانکها بهمنظور کاهش هزینهها اقداماتی را در دستور کار قرار دادهاند که محدودیت تراکنشهای زیر دو هزار تومان یکی از آنها است.
همچنین نازیلا آستانی نژاد مدیر فناوری بانک کارآفرین نیز در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در این خصوص، گفت: واقعیت این است که محدودیت در تراکنشها از کارتهای بانکی بسته به سیاست هر بانک انجام میشود.
وی افزود: بانکها بنا بر صلاحدید و هزینهای که بابت کارمزد خرید شارژ پرداخت میکنند و حجم کاری که در این بخش انجام میدهند اقدام به محدود کردن مبلغ خرید آن و بستههای اینترنتی کرده اند.
آستانی نژاد یادآور شد: بانکها همواره با نظام کارمزدی فعلی درفروش شارژ متضرر هستند ازاینرو با بررسیهای خود و صرفه اقتصادی در این بخش سیاستهای مختلفی را اجرا کردهاند که قرار دادن کف در خرید شارژ یکی از این سیاستها است و در هر بانک نیز مبلغ آن و نوع مدل نیز متفاوت است.
همچنین محمد نژاد صداقت- مدیرعامل فناپ پرداخت نیز در خصوص محدود کردن تراکنشها در خرید شارژ از کارتهای بانکی، گفت: این محدودیت در تمام بانکها رخ نداده است و تنها چندین بانک بر اساس صرفه اقتصادی و میزان کارمزدی که در این بخش متحمل میشدند دست به محدودسازی تراکنشهای زیر دوهزار تومان در خرید شارژ، پرداخت قبوض و بستههای اینترنتی کردهاند و برخی بانکها نیز در سالهای گذشته برخی محدودیتها را در این بخش اعمال کرده اند.
مقاومت نهادهای مختلف در برابر اصلاح نظام کارمزد و رشد روزافزون تراکنشهای خرد که برای عموم مردم رایگان است و بار هزینه سنگینی هم ازلحاظ کارمزدی وهم به دلیل پشتیبانی تجهیزات در بخش زیرساخت برای شبکه بانکی و پرداخت دارد منجر به این اقدام جدید بانک ها در این حوزه شده است تا بهاینترتیب بتوانند هزینههای خود در این بخش را کاهش دهندالبته لازم به ذکر است که این محدودیت هنوز در تمامی بانک ها اعمال نشده است.