به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی دادگستری مازندران ، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان افزود : ۶۵۵ پرونده امسال مربوط تصرف زمین های ملی و دولتی به مساحت ۳۰۰ هکتار و ۵۱۵ پرونده به مساحت ۵۴۰ هکتار هم مربوط به تغییر کاربری غیر قانونی زمین های کشاورزی و تجاوز به حریم رودخانه ها و سواحل دریا بود.
وی گفت : اکنون هم یکهزار و ۱۱۸ فقره پرونده مربوط به تصرف زمین های ملی ، تغییر کاربری های غیر قانونی و تجاوز به حریم رودخانه و دریا در دست بررسی است که طبق برنامه با اولویت قرار گرفتن تا پایان امسال تعیین تکلیف می شود.
اکبری با اظهار این که هر ساله مساحت قابل ملاحظه ای از زمین های زراعی و باغی مازندران در معرض تهدید تغییر کاربری غیر مجاز نظیر ساخت واحدهای مسکونی، تجاری و ویلاهای تفریحی قرار می گیرد ، تاکید کرد : پیشگیری و برخورد با این امور به طور جدی در دستور کار دستگاه قضایی و شورای حفظ حقوق بیت المال استان است.
استان مازندران ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مساحت دارد که ۸۸ درصد از آن را اراضی جنگلی و مراتع تشکیل می دهند .
۷۲ نوع محصول کشاورزی در مازندران تولید می شود که در ۱۵نوع از جمله برنج با یک میلیون تن ،مرکبات با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن ،کیوی ،گل و گیاه ،دام وطیور و شیلات رتبه اول تا سوم کشور را دارد.