حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی امروز دوشنبه پس از پایان آخرین جلسه رسیدگی به پرونده پرهام آزادشهر اظهار داشت: تقاضای صدور دادخواست جدید به دادگاه ارایه شد اما مورد موافقت قاضی و مستشاران دادگاه قرار نگرفت.
وی ادامه داد: رای دادگاه بر اساس ۲ جنبه عمومی و خصوصی و صادر خواهد شد و اگر قاضی به بازگرداندن پول ها رای دهد، به میزان حق هر شاکی به آنان پرداخت خواهد شد و اولویت با کسانی است که تاکنون از متهمان مبلغی نگرفته و یا کمتر دریافت کرده اند.
دادستان گرگان گفت: اگر میزان اموال توقیف شده متهمان کفاف رد مال را نداده و آن ها نتوانند پول ها را تامین کنند باید به دنبال کسب رضایت از شاکیان باشند.
سیدحسینی افزود: طبق آیین نامه دادرسی و اجازه رییس وقت قوه قضاییه از مقام معظم رهبری در خصوص احکام دادگاه اخلالگران در نظام اقتصادی به غیر از حکم اعدام، بقیه احکام قابل تجدید نظر نخواهد بود.
آخرین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به شرکت پرهام آزادشهر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی حجت الاسلام محمدرضا مزیدی و با ۲ مستشار دادگاه، دادستان، سه متهم اصلی پرونده (سیداحمد میرمحمدی، مهدی و نادر قوانلو)، ۳۸ شاکی از مجموع ۲ هزار و ۸۵۲ شاکی پرونده، وکلای مدافع متهمین و شاکیان برگزار شد.
پرونده موسوم به لیزینگ خودرو شرکت پرهام آزادشهر پس از چهار جلسه رسیدگی اکنون ۲ هزار و ۸۵۲ شاکی در استان های گلستان و سیستان و بلوچستان دارد که با اضافه شدن مالباختگان جدید میزان اختلاس متهمان ردیفهای اول تا سوم در مجموع به ۲ هزار و ۸۱۹ میلیارد ریال است که سهم شاکیان گلستانی یک هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال و بقیه سهم شاکیان سیستان و بلوچستان است و به همه این شکایتها در گلستان رسیدگی می شود.
پرونده های اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعب ویژه رسیدگی می شود که به درخواست مسوولان قضایی استان گلستان برای تعیین دادگاه رسیدگی پرونده پرهام نیز با معاون اول قوه قضاییه نامه نگاری صورت گرفت تا در صورت امکان برای سهولت دسترسی شاکیان که بیشتر گلستانی هستند این پرونده در استان مورد رسیدگی قرار گیرد.
گفته می شود متهمان در پرونده موسوم به لیزینگ خودرو شرکت پرهام، با تاسیس یک شرکت و با این ادعا که میتوانند خودروهای ساخت داخل را چند میلیون تومان پایینتر از قیمت بازار به مشتریان بفروشند، میلیاردها تومان در استان های گلستان و سیستان و بلوچستان به جیب زدند.