تاریخ : جمعه, ۲۰ شهریور , ۱۴۰۵ Friday, 11 September , 2026

اخبار ویژه

ماجرای درگیری روستای دانیال متل قو چه بود؟ بهای جدید بلیت سینماها اعلام شد فیلترینگ اینترنت، تهدیدی برای تولید و صادرات قیمت خودروهای کلاسیک چگونه است؟ بانک‌ها چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل شدند حدنگاری اراضی زراعی ۳ شهر مازندران سرنوشت۵۵۵ ارزخوار ۱۰ میلیارد دلاری پاشنه آشیل عملیات بازار باز جلوگیری از رشد ۳۰ واحد درصدی نقدینگی در سال جاری جریمه برای دریافت کنندگان مالیات از کالاهای معاف اعطای تسهیلات بافت فرسوده در مازندران تامین نهاده‌ها و تسهیلات کم‌بهره مهمترین مطالبه کشاورزان گلستانی برادری خواهرش را خفه کرد ۲۸۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی به لاهیجان اختصاص یافت حسن اسحاقی مدیر کل شیلات مازندران شد رتبه اول تالش در پرورش ماهیان خاویار کشور چگونه از کسب و کار خود در برابر پولشویی محافظت کنیم؟ ضرورت توجه فرا استانی برای حل مشکل ترافیک محور سوادکوه قیمت برنج ثابت ماند چهار پروژه زیربنایی برق گیلان بهره برداری شد بازدهی قابل قبول بورس در اولین ماه از فصل گرم سال انتصاب سرپرست فرمانداری فومن دارایی های مازاد بانک دی به فروش می رسد

کد شما در این بخش
1

درآمد‌های ناشی از اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان کجا می رود؟

  • کد خبر : 25308
  • 04 تیر 1398 - 13:18

نمایندگان مجلس شورای اسلامی درآمدهای ناشی از اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان را تعیین تکلیف کردند.

بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در دستورکار امروز (سه‌شنبه ۴ تیر) نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی پارلمان قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه با ماده ۷ طرح مذکور موافقت و ماده ۶ آن را حذف کردند. وکلای ملت در جریان بررسی طرح مذکور ماده ۷ این طرح را با ۱۲۰ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن به‌تصویب رساندند.

براساس ماده ۷؛ متن زیر به‌عنوان ماده ۲۲ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲۲ ــ پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به‌عمل می‌آورد، دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند، فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به‌صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به‌مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه‌شده، بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت احکام مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی عندالاقتضا حکم به اعاده اموال نامشروع به‌نفع دولت صادر می‌کند.

**تبصره ــ درآمدها و اموال اعاده‌شده مربوط به دولت از اجرای احکام مقرر در این بخش براساس قانون اجرای احکام مدنی پس از گردش خزانه در چارچوب قانون بودجه به‌مصرف خواهد رسید.

به گزارش تسنیم، جهانبخش محبی‌نیا در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موسوم به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، پیشنهاد حذف ماده ۶ را مطرح کرد و در توضیح پیشنهاد خود گفت: ما می‌خواهیم با اموال نامشروع مسئولان برخورد شود، اما نباید دقت را فدای سرعت کنیم.

نمایندگان با پیشنهاد محبی‌نیا نماینده میاندوآب مبنی بر حذف ماده ۶ این طرح، با ۱۲۴ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

**به گزارش تسنیم در ماده ۶ آمده است؛ متن زیر به‌عنوان ماده ۲۱ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲۱ ــ چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان بوده یا حکم صادر شده باشد، دادستان در صورت تشخیص موظف است به‌عنوان وارد یا معترض ثالث اقدام کند. در این موارد دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

لینک کوتاه : https://eghtesadgostareshomal.ir/?p=25308
کد شما در این بخش

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.